Advertisement

لبنان

تأخير الهدنة يرجِّح ضرورات الحوار الرئاسي.. ميقاتي يطالب "المعيبين على الحكومة" انتخاب الرئيس

Lebanon 24
26-03-2024 | 22:07
A-
A+
Doc-P-1179750-638471129127002679.jpeg
Doc-P-1179750-638471129127002679.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 لعل ما اثار موجة مخاوف جديدة من التصعيد الحربي والميداني على ميدان الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية واتساعها تكرارا امس، ان هذه الجبهة بدت كأنها تسابق جبهات الحرب في غزة غداة صدور اول قرار عن مجلس الأمن الدولي بوقف اطلاق نار فوري في غزة منذ اندلاع الحرب هناك والتي تلاها في اليوم الثاني بعد اندلاعها تفجر الجبهة الحدودية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب" النهار" فقد استندت هذه المخاوف الى مؤشرات استباقية حيال استبعاد "جبهة الشمال" كما يسميها الإسرائيليون من أي اثر محتمل لوقف النار في غزة على غرار ما كان هدد بذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت من واشنطن، مهولاً بان وقف النار اذا حصل في غزة قد يعجل بالمواجهة الكبيرة مع لبنان واقترن ذلك برفض إسرائيل أصلا التزام قرار وقف النار. كما ان عامل تمدد الجبهة امس مجددا في اتجاه البقاع الشمالي، بحيث طاولت موجتان من الغارات الإسرائيلية الهرمل أولا ومن ثم سهل ايعات في بعلبك لاحقا، رسم دلالات لا يمكن التقليل منها لجهة اتساع ميدان تبادل الضربات في العمق إلى أقاصي البقاع الشمالي وتحويل هذه المنطقة كالجنوب ساحة استهداف دائم للطيران الحربي الإسرائيلي. علما ان الاستهدافات تطاول مرات أهدافا تصنف بانها استراتيجية كالهدف الذي شنت الغارة الإسرائيلية مساء امس في سهل أيعات في بعلبك وتبين وفق معلومات بانه مطار ميداني ل" حزب الله".

ومن الدلالات أيضا ان التصعيد الواسع على المشهد اللبناني امس رسم حيزا من تهاوي قرار مجلس الأمن بوقف النار في غزة لجهة الارتباط التصعيدي اقله بين المشهدين. وكل هذا لم يحجب تطورا سلبيا اخترق التطورات الميدانية وتمثل في مواجهة بين أهالي رميش وعناصر من "حزب الله" على خلفية رفض الرميشيين توريطهم في استعمال ارضهم منصة اطلاق للصواريخ وترددات هذا الواقع ميدانيا وسياسيا.

 

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع انتهاء الشهر الحالي، تبقى صورة التطورات الجنوبية على حالها من التصعيد، لا بل ما من شيء يوحي بأن الواقع الميداني مقبل على وضع مستقر نوعا ما، في حين ان المشهد الرئاسي عاد إلى نقطة الصفر حتى وإن سجلت جولات لبعض المعنيين، فهي لا تخرق هذا المشهد، مشيرة إلى أن تأجيل الإستحقاقات إلى ما بعد الأعياد لا يعني أن هناك إمكانية لإحداث تغيير في المعطيات الرئاسية على صعيد توجهات فريقي المعارضة والممانعة والموقف من التشاور أو الحوار.

ما تزال القوى السياسية والكتل النيابية تتحرك باتجاه ايجاد حل للعقدة الرئيسية التي تؤزم الوضع اللبناني، عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وحسب قيادي بارز في «الثنائي الشيعي» فإنه قبل الحوار لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية وقبل الحوار لا يمكن ان تمر اية مبادرات لا خماسية ولا داخلية، داعياً الى «أن نتحاور ونتفق على رئيس».

وشرح القيادي طرحه كالتالي: ان الثنائي الوطني ابلغ كل القوى والموفدين الدوليين فوق الطاولة وتحتها تمسكه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية وما زال حتى اللحظة متمسكا به، ولكن لنفترض ان كل القوى وافقت على الحوار وكل ادلى بدلوه وسمى مرشحه ووصلنا الى اقتناع باستحالة فوز اي من المرشحين المطروحين، حينها كنتيجة طبيعية للحوار يمكن بل من المؤكد ان يذهب جميع الافرقاء الى البحث بخيار المرشح الثالث.

وسط هذه الأجواء تناول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة القاها في حفل إفطار مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية وضع الحكومة فقال "لن نضيّع مزيدا من الوقت بل سنظل نؤكد في الممارسة اننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا كاملة لما فيه خير لبنان وشعبه كله، بعيدا عن الاعتبارات الفئوية التي يستخدمها البعض لتحقيق أهداف وغايات لم تشبه يوما سلوكنا الوطني الجامع والحاضن لكل ابناء الوطن". وقال "أولويتنا الحالية العمل على إيجاد الحلول المناسبة المقبولة للقضايا الإجتماعية المطروحة وهموم الناس آخذين في الاعتبار الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن في إيرادات الدولة ومصاريفها. لن ننجر يوما الى المهاترات، وسنظل نعمل فوق الحسابات الضيقة والاعتبارات الشخصية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، أما من يعيب على الحكومة أنها ماضية في عملها، فعليه أن يبادر الى القيام بواجباته في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتلاقيها في ورشة واحدة للنهوض بالوطن. إنتخاب فخامة الرئيس هو المهمة الاساسية للسادة النواب، لا التصويب المجاني على حكومة يعلم الجميع بأنها تواجه التحديات الواحدة تلو الاخرى بروح المسؤولية".

على خط امني آخر، أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "لا مؤشرات لأيّ حدث أمنيّ ولكن يجب أن يكون الأمن استباقيًّا"، مطالبًا الأجهزة الأمنية بأن تساعد وبأن تكون على الأرض لضمان أمن المواطنين خلال الأعياد. وقال بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي "بحثنا في التدابير المتّخذة لمناسبة الأعياد واطلعنا على التدابير التي بدأت القوى الأمنيّة بتطبيقها" وشدّد على "ضرورة مواكبة العمل على الأرض بعمل استخباراتي لتلافي أي حدث".

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك