أهمية "وثيقة بكركي": تطبيق الدستور والتمسّك بالشرعيّة

كتب مجد بو مجاهد في" النهار": يستمدّ حبر "وثيقة بكركي" قوّة وطنيّة من المبادئ التي ينصّ عليها الدستور اللبنانيّ، ما يحفّز المكوّنات المسيحيّة المشاركة في إعدادها على المثابرة الهادفة للإبقاء على الاجتماعات المتوخية مناقشتها ثم التداول في تفاصيلها مع الفئات اللبنانية على تنوّعها. وتترسّخ الحذافير الأساسية للوثيقة في مداولات الأروقة السياسية ما يجعلها أكثر من مجرّد ورقة عاديّة. وتختصر في أنها بمثابة محاولة لإعادة إحياء الميثاق الوطنيّ وترتيب السبل الممكنة لإيجاد الحلول الناجعة. وقد وضعت أسس "وثيقة بكركي" انطلاقاً من المعاناة التي يعيشها لبنان الذي يصارع في مرحلة خطيرة بين الحياة والموت مع التحذير من الهيمنة التي تبتلع خصائصه ومقوّماته الجوهرية وتلغي طابعه الحضاري وتُدخله منزلق الرهانات الخارجية التي لا تتناسب مع خياراته التاريخيّة وثقافة شعبه. وعدّدت الوثيقة أسباب التحوّل المفجع بدءاً من تحويل لبنان ساحة أيديولوجيّة مغلقة شموليّة، إضمحلال الدستور والقانون، انتهاك سيادة الدولة بالسلاح غير الشرعي، سياسة خارجيّة مشوّهة عطَّلت علاقات لبنان العربية والدولية، النزوح السوري، خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين، الفساد المستشري في الدولة والمجتمع، ضرب مقوّمات الاقتصاد اللّبناني، تأخير إنجاز الإصلاحات، إنهيار شبكات الحماية الاجتماعيّة، صعود التيارات المتطرفة التي تهدّد المسيحيين والمسلمين، تغييب الاعتدال، تراجع الحضور المسيحي في القطاع العام، بيع الأراضي من قِبَل المسيحيين.
وارتأت الوثيقة أن المطلوب هو التشاور والوحدة حول الثوابت الوطنية وخير لبنان الأسمى، استعادة الفاعليّة المسيحيّة في المعادلة الوطنية وفي المفاوضات الإقليمية والعالمية، ثم وضع خطة استراتيجية مستقبلية قابلة للنجاح مع ضرورة أن تحافظ على هويّة لبنان ودوره الحضاريّ. وذكّرت الوثيقة في الثوابت التاريخية للمسيحيين والمسلمين شمولاً في الحريَّة، العيش المشترك، الطابع التعدّدي للمجتمع، الطابع المدني للدولة ورفض أيّ انسياق لنظام ديني، الميثاق الوطني، الالتزام بالقرارات الدولية، حقّ الدولة في بسط سيادتها على كامل أراضيها، الالتزام الأخلاقي في مواجهة الفساد، تنفيذ الإصلاحات البنيويّة التي وردت في اتّفاق الطائف، السعي الثابت لإحقاق العدالة، وضع وتنفيذ سياسة عامّة تقي لبنان مخاطر أي توطين. وطرحت الوثيقة مساراً للمعالجات انطلاقاً من حلّ أي إشكال داخل البيت الواحد بالحوار، انتخاب رئيس للجمهورية يطبّق الدستور، التمسّك بالشرعية الوطنية، توفير مقوّمات صمود الشعب، تقديم خطّة تعافٍ اقتصادية مالية، تحييد لبنان ثم حياده، حصر السيادة في حمى الجيش اللبناني والقوى الشرعية، فكّ عزلة لبنان العربية والدولية واستعادة دور لبنان الرائد في العالم العربي.
يرى القيادي في حزب الكتائب المحامي ساسين ساسين أنّ "ما يهمنا من الوثيقة التوصّل إلى قرار وطنيّ مشترك، ونعمل كلّ ما يمكن من أجل قرارت وطنية حول عناوين أساسية أبرزها احترام الدستور وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها. وتعتبر هذه النقاط مشتركة بين المكونات اللبنانية بهدف الوصول إلى أرضية واحدة بين كافة الطوائف للطلب من المجتمع الدولي المساعدة في بلورة قيام الدولة. إنّ كلّ مرحلة لها ظروفها مع التذكير في أنّ "قرنة شهوان" كانت تجتمع في الماضي من دون أفق للأهداف التي كانت تعمل عليها قبل انعقاد اجتماعات "البريستول" حتى أتت الظروف المساعدة نحو انتفاضة الاستقلال". في تأكيده، "لا بدّ من أرضية وطنية حاضرة حالياً في انتظار تبلور مرحلة مساعدة خصوصاً أنّ بكركي تشكّل مرجعاً وطنيّاً وستكون هناك فرصة تنفيذية للوثيقة إذا لاقت موافقة على نطاق الأطراف غير المسيحيين. نعوّل على وطنية اللبنانيين ونعي أن كثراً يتفقون على عناوين أساسية ونحن اليوم في صدد إعداد أفكار معينة. إنّ الوثيقة تطرح هواجس وطنية لا بدّ أن تكون حاضرة لدى كلّ المكونات اللبنانية التي تتلاقى في العناوين السيادية".

 

وقالت  اوساط كنسية لـ «الديار» ان الوثيقة لا تزال قيد الدرس والإعداد وما سرب منها ليس دقيقاً، وهو يستقي اجواءً من اللقاءات وليس من متن الوثيقة وهي شاملة ووطنية وليست فئوية او طائفية.
في المقابل تكشف اوساط «الثنائي الشيعي» لـ «الديار»، اننا لم نتبلغ اي شيء رسمياً من بكركي، وعادة ما يلتقي موفد من البطريرك الماروني بشارة الراعي رئيس مجلس النواب نبيه بري كل اسبوعين في عين التينة، ولم يصل الى بري شيء، وبالتالي لا موقف منها ولا تعليق قبل اعلانها.