أشار تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حمل عنوان "التقييم الشامل لخدمات رعاية الأطفال في لبنان" إلى أن "مسؤولية رعاية الأطفال تعد من المعوقات الرئيسية التي تحول دون دخول المرأة في لبنان إلى سوق العمل. ويمكن أن يؤدي توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال وتوفيرها بتكلفة ميسورة وجودة عالية، والمواءمة مع التقاليد الاجتماعية المتعلقة بالاستفادة من هذه الخدمات، إلى دعم المرأة في دخول سوق العمل أو البقاء فيه، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، سيسهم ذلك في تحقيق النمو الكامل للأطفال".
ويسلط التقرير الضوء على "عدم التوافق بين العرض والطلب، مع وجود فجوة في توفير خدمات الرعاية للأطفال الأصغر سناً (أقل من سنة واحدة). وغالباً ما تتوفر خدمات رعاية الأطفال من خلال مراكز خاصة وبتكلفة عالية، وتتركز في المناطق الساحلية. وتمثل هذه التكاليف العالية معوقاً رئيسياً بالنسبة للأسر، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على خدمات رعاية الأطفال".
ويقترح التقرير "إجراءات وتدابير لتوسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة وميسورة التكلفة ومتاحة للجميع على 4 محاور: (1) تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات جيدة لرعاية الطفل بكفاءة وبأسعار ميسورة، (2) توزيع أكثر إنصافاً لعبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة؛ (3) تعزيز دعم الحكومة لتلبية احتياجات الرعاية داخل الأسرة، و(4) تهيئة ظروف عمل في القطاع الخاص تراعي ظروف الأسرة على نحو يشمل جميع شرائح المجتمع".
وصدر التقرير، الذي تم إعداده في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق الذي تديره مجموعة البنك الدولي، خلال حفل إطلاق تم تنظيمه بالتعاون مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية ، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة، والجهات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجهات المانحة، والمنظمات الإنمائية، والأوساط الأكاديمية.
ويحلل هذا التقرير "العرض والطلب على خدمات رعاية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و3 سنوات. ويستعرض الإطار التنظيمي والمؤسسي لرعاية الطفل في لبنان، ويحدد جانب العرض لهذه الخدمات بما في ذلك التكلفة، ويقيّم حلول رعاية الأطفال التي يقدمها أرباب الأعمال والشركات، ويعمق الفهم لاحتياجات رعاية الأطفال لدى الأسر. ويُذكر أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي الجهة المنسقة لبرنامج تمكين المرأة في المشرق على صعيد لبنان.
وفي لبنان، لا تتجاوز نسبة النساء في القوى العاملة اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عاما 22% وفقا لبيانات عام 2022 الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
وأشارت 60% من الأمهات اللواتي شملهن المسح الاستقصائي أثناء إعداد هذا التقرير، إلى أن رعاية الأطفال هي السبب الرئيسي لعدم انخراطهن في العمل. وتشمل الأسباب المهمة الأخرى انخفاض الأجور وعدم توفر وسائل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى الاعتبارات الاجتماعية والثقافية. وعلى الرغم من المنافع المؤكدة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، نجد أن 10% فقط من مقدمي خدمات رعاية الأطفال في لبنان يعملون بكامل طاقتهم".
وفي حين أن السبب في ذلك يرجع جزئيا، بحسب التقرير، إلى "انخفاض دخل الأسر المعيشية في أعقاب الأزمة الاقتصادية، فإنه يعكس أيضا التقاليد الاجتماعية التي تتوقع من النساء أن يتفرغن لدور الأمهات وربات البيوت. وفي سبيل المساعدة في كسر القوالب النمطية للنوع الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بدور المرأة في مكان العمل ودور الرجل في الأسرة، أطلقت مجموعة البنك الدولي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في أيلول 2023 حملة توعية بعنوان "تحقيق كامل إمكاناتنا"، وتستهدف هذه الحملة الرجال والنساء وأرباب العمل والشركات من خلال مقاطع فيديو معززة بأدلة وشواهد.
وعلى صعيد أرباب العمل والشركات، يقدم 5% فقط من الشركات التي شملها المسح الاستقصائي خدمات رعاية الأطفال لموظفيها. ومع ذلك تطبق أغلبية الشركات سياسات مراعية للأسرة من خلال منح إجازة الأمومة، وإجازة الأبوة، وساعات العمل المرنة، وترتيبات العمل من المنزل. وتهدف برامج كمبادرة "القادة من أجل المساواة" (L4E) التي تم تنفيذها في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وتقديمها إلى 10 شركات رائدة، إلى تعزيز توظيف النساء في القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم الشركات في تنفيذ إستراتيجيات التنوع والشمول وغيرها من السياسات الداعمة".
وأعتبر المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه ان "تحسين سبل الحصول على خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة وميسورة التكلفة سيؤدي إلى زيادة مشاركة أمهات الأطفال الصغار في سوق العمل، وبالتالي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. ويعرض هذا التقرير أدلة وشواهد في غاية الأهمية للنهوض بالحوار بشأن السياسات وتحديد الإصلاحات اللازمة لتعزيز هذا القطاع، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي للمرأة، وإفادة الأطفال الصغار في لبنان كما المجتمع بأسره".
وشددت المناقشات التي دارت خلال حفل الإطلاق على ضرورة تعزيز الحوار بشأن خدمات رعاية الطفل بين الحكومة اللبنانية والجهات المعنية لتقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية، وتعزيز السياسات المراعية للأسرة في كل من القطاعين الخاص والعام.