المكاري: القانون الجديد للاعلام سيلغي محكمة المطبوعات

قال وزير الإعلام زياد المكاري إنه "لا يوجد قانون مثالي للاعلام في اي دولة في العالم"، وأضاف: "ما نقترحه من ملاحظات على القانون الذي كان يدرس في لجنة الادارة والعدل هو الأقرب إلى قانون عصري يراعي إلى حد بعيد المشهد الإعلامي اللبناني، ويراعي المعايير الدولية المتعلقة بقوانين الإعلام في العالم، ويراعي الحرية والتقدم التكنولوجي ويحمي الصحافيين ويلغي عقوبات السجن، بمعنى اننا ذاهبون باتجاه قانون لايت. وبالنسبة الي، فأهم شيء هو إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحافي ونوع الجرم الذي يحاكم بسببه الإعلامي او الصحافي".

اضاف :" نحن ندرس تصنيف اوضاع ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، هل هم إعلاميون او صحافيون، ونحن نتجه إلى فصل كل ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي عن الصحافة والمؤسسات الصحافية، وخلق هيئة وطنية ناظمة تنظم العلاقة بين هؤلاء الأشخاص والإعلاميين، ولا مجال للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نحن نتحدث عن الوسائل الاعلامية التي لها هيكلية وموظفين"، لافتا إلى ان "القانون الجديد سيلغي محكمة المطبوعات لاننا سنذهب الى القضاء العادي، اضافة الى عدد من الأمور التي يمكن ان تحل عبر الهيئة الناظمة التي اقترحناها".
 
وتابع: "نحن مع ان يأخذ المجلس الوطني للاعلام دوره بالكامل، ونحاول قدر الامكان ان نحسن في اداء تلفزيون لبنان، ونحن نعمل على تحسينه ونقوم بكل ما يمكن ان يحسن الاداء عبر اتفاقيات دولية ومحلية".
 
وعن موضوع الاستحقاق الرئاسي قال: "لا ارى ان شيئاً جدياً في الاستحقاق الرئاسي وانا مع ان يكون الاستحقاق لبنانيا صرفا، ولكن مع الاسف انا لا ارى ذلك، ولا احد يملك جوابا جديا على هذا الموضوع اذا لم نبادر نحن كلبنانيين الى بلورة هذا الأمر".
 
وحول موضوع القرار الامني لوقف إطلاق النار في غزة قال المكاري: "لم تمتثل اسرائيل ولا مرة الى القرارات الدولية ولا الى المعاهدات ولا الى اخلاقيات الحرب، وان ما يحصل في فلسطين من مجازر إبادة، يجب ألا تمر مرور الكرام".
 
وختم: "الاعلام اللبناني هو ارث ورثناه عن مسار طويل للاعلاميين والمثقفين الذين اعطوا العالم الكثير، وعلى الاعلام اللبناني اليوم ان يكمل هذه المسيرة. وان اغلى شيء في هذه المهمة هو المحافظة على حرية التعبير، والا يهدد السلم الأهلي وسلم البلد، وانا على تواصل دائم مع عدد كبير من الاعلاميين ولا مشكلة مع الاعلام اللبناني".

نقاش نيابي يتعلق بمخالفات وسائل الاعلام

إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الإعلام، الإثنين الفائت، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، النائبين حسين الحاج حسن وفراس حمدان، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب المحررين جوزيف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي، ورلى مخايل.

وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات الهيئة والتي تضمنت صلاحيتها لجهة السهر على حسن الالتزام بأحكام القانون ودورها في ضمان حرية التعبير والاعلام والنشر وفق المبادئ الدستورية، وتنظيم قطاع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني، كما العمل بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية على وضع مدونات السلوك واستقبال طلبات تأسيس وسائل اعلامية، إضافة الى مسك سجلات تتعلق بهذه الوسائل واعدادها للتقارير ودورها الاستشاري في الانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام والتدابير التي يمكن للهيئة اتخاذها بالنسبة للمخالفات واستئناف قراراتها واصول مراجعتها.

وخلال هذه الجلسة، ناقشت اللجنة تكوين وكيفية اختيار أعضاء الهيئة، واستعرضت لهذه الغاية القوانين المقارنة، وكان اعضاء اللجنة أكثر من رأي في هذا المجال تعلقت بالجهات صاحبة الصلاحية في اختيار الاعضاء واختصاصاتهم.

وعليه، علقت اللجنة هذه المواد لمزيد من الدرس، وتابعت عملها في مناقشة المواد المتعلقة بالمخالفات التي قد ترتكب من قبل وسائل الاعلام أو الاعلاميين والاجراءات التي يمكن ان تتخذ بحقهم والجهة القضائية التي لها الصلاحية في مساءلتهم.

بنتيجة المناقشة والتداول بين  أعضاء اللجنة، اقرت اللجنة بعض المواد وعدلت عدداً منها، على ان تستعرض صياغتها في الجلسة المقبلة، ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة.