زار النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرانسوا – كزافييه بيلامي، بيروت ليومين، ووضع الزبارة في خانة المتابعة الميدانية للمرحلة المقلقة التي يعيشها لبنان، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شعبه.
وتحدي ل" نداء الوطن" عن لقائه البطريرك الماروني في بكركي الاحد فقال: "تحدّثنا عن الوضع المقلق عند الحدود الجنوبية للبنان، وأهمية الحفاظ على السلام في لبنان كما في باقي دول العالم". ونقل بيلامي عن الراعي تشديده على أهمية تفادي الحرب الشاملة ومنع توسّع نطاقها. وبحسب بيلامي، بات "الشعب اللبناني رهينة صراع لا يرغب به، ورهينة "قوّة" تحاول السيطرة على أرضه، وهو يدفع ثمن انتهاك سيادته، وهذا الواقع تواجهه البلاد منذ مدة طويلة".
"من الصعب توقّع ما سيؤول اليه الصراع بين "حزب الله" واسرائيل"، وفقاً لبيلامي الذي يؤكد أن "لبنان لن ينعم بالسلام إلا عندما يستعيد سيادته، وهنا أؤكد دعمي للنداء الذي أطلقه البطريرك الراعي وشدّد فيه على ضرورة أن يتمتّع لبنان بالحياد".
وجدّد بيلامي تأييده لضرورة "تنفيذ القرار الدولي 1701، وأيضاً، بشكل بديهي، تطبيق القرار 1559 الذي ينصّ على نزع سلاح الميليشيات".
أضاف: "لكن المشكلة أنّ اليوم هناك على الأراضي اللبنانية ميليشيا مسلّحة، تتصرّف كحزب سياسي ولكنّها في الواقع قوّة عسكرية موازية، وأقصد حزب الله، الذي ينفّذ مصالح إيران، ويهدّد بجرّ لبنان الى حرب لا تتناسب مع ما يريده اللبنانيون، لو كان بوسعهم تقرير مصيرهم".
تابع: "إذاً التحدّي الأكبر بالنسبة لنا هو العمل على أن يستعيد لبنان سيادته، لأننا إذا أردنا تحقيق السلام في المنطقة، لا بدّ من الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، التي تدعو الى نزع سلاح الميليشيات في لبنان"، وهنا يعترف بيلامي أنّ هذه ليست مسألة سهلة وعلى المجتمع الدولي أن يلعب دوره في هذا الشأن.
في ما يتعلّق بملف الشغور الرئاسي في لبنان، يقول بيلامي: "للأسف لم نلمس أيّ خرق في هذه الأزمة، رغم جهود اللجنة الخماسية. وقد سنحت لي الفرصة أن أناقش هذا الأمر مع عدد من النواب اللبنانيين والمجموعات السياسية خلال زيارتي هذه الى بيروت. وأنا أرى أنّ الملف لا يزال مجمّداً".
تابع: "لبنان بلد ديمقراطي، وهو أعجوبة ديمقراطية في هذه المنطقة، ومن الضروري احترام نصوص الدستور. لا يمكننا أن نطالب القوى الديمقراطية في لبنان بالتنازل عن الدستور ولا عن انتخاب رئيس. ولا أرى أنّ هناك حاجة للإجماع على شخص الرئيس من أجل انتخابه. بل بكل بساطة يجب انتخابه من قبل مجلس النواب، هذا هو الدستور، لذا يجب أن نسمح للبرلمان بحصول عملية الانتخاب، وهذا دور النواب، أي الاجتماع وانتخاب الرئيس الذي يحظى بغالبية الأصوات".
وبحسب بيلامي: "بالنسبة للقوى الخارجية، مثل فرنسا، وبالنسبة للجنة الخماسية، ليس المهم تأييد مرشّح رئاسي معيّن، بل الأهمّ هو دعم مبدأ انتخاب الرئيس واحترام الدستور، اضافة الى الحفاظ على حقّ أعضاء البرلمان وواجبهم ودورهم في انتخاب رئيس للجمهورية".
كما الانتخابات الرئاسية، كذلك الانتخابات البلدية والاختيارية، هي استحقاق مهمّ في نظر النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرانسوا - كزافييه بيلامي، الذي اعتبر أنّ احتمال تأجيلها سيكون "مؤشّراً سيئاً جدّاً. فنحن ندرك أهمية احترام الدستور اللبناني والديمقراطية في البلاد وخيارات الناخبين اللبنانيين. حالياً، في ظل هذه الأزمة التي تشهدها البلاد، هناك حاجة الى تقوية البلديات والحفاظ على فعاليتها ودورها في دعم الشعب اللبناني. لذا أعتقد أنّها ستكون فكرة سيئة للغاية، حرمان البلديات من هذه اللحظة الأساسية بالنسبة لحياتها الديمقراطية".
أحدث زيارة لبيلامي الى بيروت، تسبق استحقاق انتخابات البرلمان الأوروبي بعدما اختاره "حزب الجمهوريين الفرنسي" ليكون على رأس لائحة مرشّحيه في السباق المرتقب في شهر حزيران المقبل.