بات شبه محسوم أنّ قرار "التمديد" للمجالس البلدية والاختيارية، وبالتالي تأجيل الاستحقاق الانتخابي للمرّة الثالثة على التوالي، قد اتُخِذ على أعلى المستويات، وإنّ العمل قائم لرسم "السيناريو الأنسب" ليأخذ طريقه نحو التنفيذ، علمًا أنّ الإعداد لاقتراح قانون وربما أكثر قد بدأ عمليًا، تمامًا كالطعن بهذه الاقتراحات، الذي يضعه كثيرون في خانة "رفع العتب"، ويربطونه ببازار "المزايدات" الذي سيتصدّر المشهد في الأسابيع القليلة المقبلة.
لكن، إذا كانت مواقف بعض القوى السياسية "محسومة" إزاء التعامل مع الاستحقاق، على غرار "الثنائي الشيعي" الذي يدفع نحو التمديد، من باب رفض "استثناء" الجنوب وربما البقاع معه من "الأجندة الانتخابية"، وكذلك حزبا "القوات" و"الكتائب" ومعهما نواب "التغيير" الذين يصرّون في العلن على وجوب إجراء الانتخابات في مواعيدها المؤجَّلة أصلاً، يبقى موقف "التيار الوطني الحر" برأي كثيرين، الأكثر "ضبابية"، وسط تساؤلات متصاعدة عن حقيقته.
في هذا السياق، ثمّة من يجزم بأنّ "التيار" سيتولى مهمّة تأمين نصاب الجلسة التشريعية التي ستبحث اقتراح قانون التمديد، كما فعل العام الماضي، ولا سيما أنّه قد يكون "أحوَج" إليه حتى من الثنائي الشيعي، فيما يتحدّث آخرون عن "تردّد" في صفوفه، بسبب "المزايدات" على الساحة المسيحية، فضلاً عن العلاقة المتوترة مع "حزب الله"، فأين يتموضع "التيار" في واقع الأمر؟ وهل حسم "وجهته" في الجلسة التشريعية المرتقبة؟!
"التيار" لم يحسم موقفه؟!
على المستوى الرسمي، يقول المحسوبون على "التيار الوطني الحر" إنّه لم يحسم موقفه بعد، لجهة كيفية التعامل مع أيّ جلسة تشريعية، يكون مشروع التمديد على جدول أعمالها، علمًا أنّ هؤلاء يحاولون رمي الكرة في ملعب الحكومة، عبر الإيحاء بأنّ المسؤولية مسؤوليتها، وإنّ عليها أن "تصارح" الناس في المقام الأول بمدى قدرتها على إجراء الانتخابات، رغم أنّ الأخيرة ماضية في التحضيرات اللوجستية لها وكأنّها حاصلة غدًا.
بالنسبة إلى أوساط "التيار"، فإنّ الأمر لا يزال يخضع للنقاش في داخل "التيار"، لكنّ الأكيد أنّ الموقف النهائي يرتبط بالمصلحة العامة، وليس بالعلاقة بين "التيار" والقوى السياسية، كما يحاول البعض الإيحاء، إذ من غير المنطقي أن يقف "التيار" مع التمديد مثلاً نكاية بخصومه على الساحة المسيحية، ولا أن يعارضه فقط من باب تسجيل النقاط على "حزب الله"، أو ربما "استفزازه" كما ذهب البعض إلى حدّ القول.
وتشدّد أوساط "التيار" على أنّ الموقف النهائي يرتبط أيضًا بجدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها رئيس المجلس، فـ"التيار" ملتزم بعدم المشاركة في أيّ جلسة تشريعية ما لم ينطبق على كلّ بنودها شرط "تشريع الضرورة" في ظلّ الفراغ الرئاسي، علمًا أنّ هذه الأوساط تلمّح إلى أنّ أيّ تمديد للانتخابات، إذا اقرّ، لن يكون "مفتوحًا"، بل سيكون "مشروطًا" بإنجاز الاستحقاق متى زالت الأسباب الموجبة للتأجيل.
مع التمديد.. ولكن!
لكنّ ما يقوله "التيار" عن عدم حسم موقفه لا يبدو مقنًعا لكثيرين، ممّن يعتقدون أنّ رئيسه الوزير السابق جبران باسيل يتعمّد تأجيل إعلان قراره حتى اللحظة الأخيرة، من باب "المناورة"، وذلك من أجل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، في حين أنّ القاصي والداني يدرك أنّه ليس جاهزًا للاستحقاق الانتخابي، وأنه يفضّل تأجيل الانتخابات، ولا سيما أنّه يخشى من تراجع حجمه الشعبي في المرحلة الأخيرة.
من هنا، يقول العارفون إن "التيار" مع التمديد في المبدأ، لكنه يفضّل "التريّث" في إعلان موقفه، حتى لا يخسر على المستويين الشعبي والسياسي، خصوصًا في ظلّ "المزايدات المفتوحة" على الساحة المسيحية، ما يعني أنّ أيّ موقف مؤيد للتأجيل قبل ربع الساعة الأخير سيترك انطباعًا سيئًا في الشارع المسيحي الذي يجد نفسه أقرب إلى منطق "لا للتمديد"، بمعزل عن كلّ الأسباب والظروف، بما فيها الوضع المتوتر جنوبًا وبقاعًا.
وإلى هذه الخشية، ثمّة من يتحدّث عن سعي باسيل لتحقيق "المكاسب السياسية"، فهو يعرف أنّ "الثنائي الشيعي" يريد انتزاع التمديد، ويرفض منطق "استثناء" بعض المناطق، الذي يعتبره "تمييزًا"، ولذلك فهو "يتدلّل" إن جاز التعبير، ليقبض "ثمن" تأمين نصاب جلسة التمديد، وهو الذي اعتاد على ألا يقدّم شيئًا من دون مقابل، فكيف بالحريّ اليوم، في ضوء التوتر الذي ضرب علاقته مع "حزب الله" بشكل أو بآخر.
صحيح أنّ تأجيل الانتخابات البلدية "شبه محسوم" في المبدأ، ولو أنّه لا يزال يصطدم ببعض التعقيدات التي يصفها العارفون بـ"الشكلية"، في ظلّ توافق ضمني بين المؤيدين والمعارضين على "تمرير" التمديد. إلا أنّ الصحيح أيضًا أنّ موقف "التيار الوطني الحر" غير المُعلَن، يثير الاهتمام بدرجة مضاعفة، لأن الكثير سيُبنى عليه وفق ما يقول البعض، على مستوى ما بعد جلسة التمديد، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقة مع "حزب الله".