زار النائب سيمون أبي رميا، الرابطة المارونية، تلبية لدعوة لجنة الجنسية واللاجئين في الرابطة، وذلك لمتابعة ملف النازحين السوريين.
في البداية، اشار رئيس الرابطة خليل كرم الى "التداعيات السلبية للنزوح والى قرارات البرلمان الأوروبي التي أتت مناقضة للتطمينات".
بدوره، أكد ابي رميا ان "ملف النزوح يهدد لبنان بهويته وصيغته وكيانه نظرا لتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية والديمغرافية"، مشيرا الى أن "ثلاث جهات معنية بملف النزوح: الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "النازحين ثلاث فئات: العامل السوري الشرعي والذي عليه حقوق وواجبات، والمواطن السوري غير الشرعي والذي يقتضي إعادته قسرا الى سوريا تطبيقا للقوانين. اما الفئة الثالثة فهي مقسمة الى قسمين : اللاجىء السوري المسجّل في سجلات UNHCR قبل ٢٠١٥، والنازح بعد توقف التسجيل عام ٢٠١٥ اي الذي لديه صفة نازح لكن لا يتمتع بنفس الحقوق القانونية كاللاجىء المسجّل".
ولفت الى ان "دور الدولة اللبنانية يقضي بتطبيق القوانين على النازح الشرعي لناحية دفع الضرائب والموجبات القانونية كما بترحيل النازح غير الشرعي"، داعيا "المجتمع اللبناني المحلي الى التحلي بالوعي والمسؤولية لجهة عدم توظيف السوريين غير الشرعيين".
وعن مسؤولية المجتمع الدولي، اكد ابي رميا انه "نجح وزملاءه النواب في إحداث خرق في صفوف النواب المتحفظّين في البرلمان الاوروبي لعودة النازحين".
اضاف: "ان المقاربة الاوروبية بدأت تتغير بفضل الخرق الذي استطعنا تحقيقه في جولاتنا"، داعياً "المنظمات الدولية الى وقف المساعدات المالية للنازحين في لبنان وتحويلها الى النازحين في سوريا طالما المنظمات الانسانية الموجودة في سوريا تحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي". وقال: "ومن جهة اخرى، على الدولة اللبنانية القيام بدورها وتطبيق القوانين".
وأبلغ ابي رميا اعضاء الرابطة مشاركته "باسم لبنان، في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرانكونية الذي سيعقد في مونتينيغرو نهاية هذا الشهر، والتي تضم أكثر من ٩٢ مجلسا نيابيا في العالم"، موضحا أن محور لقاءاته وكلمته ستكون عن موضوع "النزوح السوري وتداعياته الخطيرة الوجودية على لبنان".
وأكد رئيس الرابطة المارونية في ختام اللقاء، "استمرار التعاون مع النائب سيمون ابي رميا في ملف النزوح السوري لا سيما لجهة دوره في السلطة التشريعية، وبصفته رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية".