دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" الى "تضافر جهود القوى الديموقراطية، من اجل فرض انتاج برنامج إنقاذي اقتصادي اجتماعي شامل، والخروج من الأزمة العميقة التي تشل البلاد"، واشار في بيان الى ان "انهيار القطاع العام ، هو جزء من الانهيار الشامل في البلد. أما العطاءات فهي عطاءات فرق تسد، بين الضباط والعسكريين، بين الإداريين والمعلمين، وهي لا تدخل في صلب الرواتب، بما يعني أن لا تصحيح للرواتب وهذا النهج يؤدّي إلى ضرب المعاش التقاعدي في القطاع العام، علما أن معدل البطالة ارتفع من 11.4% عام 2019 الى 30% عام 2022".
وطالب بـ"صحوة ضمير سياسي، لدى المعنيين والمباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لايجاد حكومة فاعلة، ينتظم معها عمل المؤسسات وتعاون السلطات، حكومة تطرح برنامجا للانقاذ المالي والاقتصادي، وتتعاون مع المجلس النيابي، لتطبيق كل بنود اتفاق الطائف كسبيل لا بد منه، نحو بناء دولة المواطنة على أنقاض النظام الطائفي".