نائب رئيس الحكومة ينفي الانباء المتداولة: لم نتلقَّ تحذيرات من صندوق النقد

طلب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الكلام في جلسة مجلس الوزراء امس من أجل التعليق على ما ورد من كلام صحافي أمس عن أن صندوق النقد الدولي يحذّر لبنان من أنه يعتزم الانسحاب من الاتفاق على مستوى الموظفين، لأن لبنان لم ينفذ الإصلاحات المطلوبة منه.
وقال الشامي لـ«الأخبار»: «أبلغت مجلس الوزراء، أنه بكوني الجهة المعنية مباشرة بالتواصل مع صندوق النقد الدولي، لم أتلقَّ من الصندوق أيّ تحذيرات بخصوص الاتفاق على مستوى الموظفين».
وأوضح الشامي في اتصال هاتفي: «صحيح أن لبنان لم ينفذ الإصلاحات التي التزم بها في الاتفاق مع الصندوق، إلا أن موقف الصندوق، كما أعلم، ما زال على حاله، أي لم يتقدّم إلى الأمام، ولم يتراجع إلى الوراء». وأشار الشامي إلى أن الاتفاق مع الصندوق صار يحتاج إلى تحديث وتطوير ربطاً بالتطورات التي حصلت في السنتين الماضيتين، لكن هذا الأمر لا يفترض أن تكون هناك مواقف جديدة من لبنان. بالعكس، فعلى حدّ علم الشامي، أن الممثل المقيم للصندوق في لبنان، ليس متواجداً حالياً في لبنان، بل هو في الخارج «وأنا على علم دقيق بهذه المؤسسة التي عملت فيها، إذ لا يمكن تسريب أخبار من هذا النوع ولا سيما تلك التي تتعلق بموقف الصندوق من بلد ما».

وكتبت" النهار": كان الكلام عن هيكلة المصارف في مجلس الوزراء مناسبة لاستعراض العلاقة مع صندوق النقد الدولي في ضوء ما نشرته "النهار" امس عن اجواء الصندوق والمخاوف من امكان انهاء الاتفاق الاوّلي الموقّع مع لبنان. وكان توضيح لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بصفته رئيس الوفد المفاوض مع الصندوق بأن التواصل لا يزال قائماً مع المؤسسة الدولية، وكاشفاً ان الصندوق ليس الجهة المخولة فسخ أيّ اتفاق لأن الاتفاق الذي يمهد للدخول في برنامج مع لبنان يدخل في صلب المهمات التي أُسِّس الصندوق من اجلها لمساعدة الدول التي تحتاج إلى مساعدة.