ميقاتي يدعو لإعلان الجنوب منطقة منكوبة زراعياً والبحث عن تمويل إعادة الإعمار

خرقت جلسة مجلس الوزراء، بمقرراتها الحياتية والاجتماع مع السفراء المعتمدين لتقييم الاضرار الناتجة من الاعتداءات الاسرائيلية، وازمة النزوح مع قبرص، رتابة وجمود الحركة الداخلية.
وحضر الوضع الجنوبي على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي استهلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باطلاع الوزارء على الاجتماع مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وقال انه تم اجراء نقاش مستفيض حيال ما يحصل في الجنوب وطلب لبنان المساعدة السريعة وخصوصاً أن هناك حوالى 100 ألف نازح من قرى الجنوب و331 شهيداً وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضرروا بشكل كامل، و340 ألف رأس ماشية فقدوا وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي. واقترح ميقاتي وجوب اعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعياً وخصوصاً أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة. الأمر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك حوالى 75 مدرسة مغلقة نهائياً، ناهيك بملف إعادة إعمار ما تهدم وأولوية البحث عن مصادر التمويل.
وكتبت" النهار": بدت لافتة كلمة الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة لجهة تعدد الملفات التي تناولها. فمن مسألة تجديد تأكيده على مخاطر الوضع الامني في الجنوب، وموقف لبنان المندد بالاعتداءات الاسرائيلية، فضلاً عن اهمية انتخاب رئيس للجمهورية، توقّف ميقاتي أمام حجم الخسائر التي مُني بها الجنوب بفعل تلك الاعتداءات، داعياً للمرة الاولى ربما إلى إعلانه منطقة منكوبة زراعياً وتعليمياً.

قد يكون كلام ميقاتي عن وضع الجنوب الاول من نوعه لجهة الإضاءة على حجم الخسائر في ظل التعتيم الكامل حول حجم الأضرار، وغياب أيّ زيارات أو جولات لوزراء أو مسؤولين حكوميين إلى البلدات والقرى التي تتعرض يومياً للاستهداف. وقد جاء عقب اجتماع عقده مع 14 سفيرا لدول عربية وغربية وممثلي المنظمات الدولية في حضور وزراء، لتقييم الوضع الإنساني والميداني جنوباً، حيث يجري العمل على تأمين مساعدات دولية  تصل إلى 70 مليون دولار كشف عنها المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا خلال الاجتماع.
لم يغفل ميقاتي الرد على الانتقادات التي طاولت حكومته ايضاً في موضوع اعادة هيكلة المصارف، على خلفية طيّ مشروع القانون الذي طُرح على طاولة مجلس الوزراء قبل اسابيع ثم سُحب من التداول

وفي حين انجز مجلس الوزراء إقرار رفع الحد الادنى للأجور إلى 18 مليون ليرة كما أقرته لجنة المؤشر، فاته من ضمن رزمة المواضيع التي تناولها في سياق تنشيط عمل الحكومة، التوقف عند ملف الانتخابات البلدية والاختيارية التي يُفترض ان تشكل أولوية مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية المجالس الممددة في نهاية أيار المقبل.

وحول الانتخابات البلدية، قال وزير الداخلية بسام مولوي الذي زار بكركي مساء امس مولوي: "موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يُحسم بعد والتأجيل لا يمكن أن يحصل إلا بقانون والوزارة ملزمة بإجراء الانتخابات وتطبيق القانون الحالي". وأضاف “الوزارة ستبدأ من الغد في أول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة وأول محافظة ستكون جبل لبنان".
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن عرض الخسائر التي تسببت بها الحرب في الجنوب في السراي الحكومي أمام مسؤولين دوليين هدف إلى تبيان حقائقها بالأرقام وعلى مرأى من ممثلي الدول، في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس ميقاتي منطقة الجنوب منكوبة زراعيا،  مشيرة إلى أن هذه الحقيقة من شأنها أن تدفع إلى بذل المزيد من الجهود الديبلوماسية بهدف التهدئة.
من جهتها رأت أوساط مراقبة أن أي قرار لاعادة أعمار قرى الجنوب من قبل اي جهة مانحة دولية أو غير دولية لا يزال غير واضح طالما أن الحرب ما تزال مستمرة، إلا أن إظهار هذه الوقائع الآن قد تتيح في المجال أمام أي جهد مستقبلي،  مع العلم أن مسؤولين دوليين يعتبرون أن لبنان تم ضمه إلى الحرب وتحديدا على صعيد جبهة الجنوب.

وكتبت" الديار": تعليقاً على احتجاج قبرص على وصول مهاجرين غير شرعيين إلى أراضيها من لبنان، قال رئيس الحكومة «فوجئنا بملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان صباح على خلفية ملف النازحين الذين يصلون إلى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية». واكد ميقاتي انه تمنى على الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن يطرح في اجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان.
ووفقا للمعلومات وصل الى قبرص بحرا من لبنان نحو 730 مهاجرا غير شرعي خلال الساعات القليلة الماضية يضافون الى نحو 2500 آخرين وصلوا الى الجزيرة قبل فترة، ووفقا لمصادر رسمية لا حل لدى لبنان، والحل هو عند الاتحاد الاوروبي، والمجتمع الدولي المطالبين بتغيير استراتيجيتهما، والتعاون لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

وأعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد الجلسة، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، لافتًا إلى انه تمّ إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة. أيضاً، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم الاستعاضة عن الشهادة المتوسطة بامتحان وطني موحّد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، مشيرًا إلى أحكام خاصة لتلامذة الجنوب.