حضر الاتفاق الدولي الموقع قبل عامين بين لبنان وصندوق النقد الدولي، خلال لقاءين، عقدهما المدير التنفيذي في الصندوق محمود محيي الدين مع كُلٍّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
ونفى محيي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
وكان رئيس الحكومة استقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي قال:لقائي اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق ."
وردا على سؤال نفى محي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
وذكرت "الجمهورية" انّ محي الدين حذّر من خطورة تدهور الوضع الاقتصادي في ظل غياب الاصلاحات المطلوبة خصوصا على المستوى المالي والنقدي، وطلبَ بشكل ملحّ إقرار مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف كشرط اساسي للاتفاق على خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
وعلمت "الجمهورية" ان وفد الصندوق سيستكمل لقاءاته الاسبوع المقبل مع الهيئات المعنية لِحَضّها على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. وقد نفى محيي الدين خلال محادثاته كل ما يُشاع عن إبطال للإتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، مؤكداً "ثباته واستمراريته وتطويره تماشياً مع الضرورات اللبنانية". وتطرق البحث بينه وبين بري الى موضوع الودائع، فأعاد بري التأكيد بإسمه وبإسم المجلس النيابي "ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملة، لما في ذلك من أهمية لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي وثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بوطنهم لبنان".
وفي السياق، اعتبرت بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات الدول الاعضاء الممثلة في بيروت، انه، قبل عامين في 7 نيسان 2022، اتفق لبنان وصندوق النقد الدولي على برنامج خطوات وإصلاحات، كان من شأن تنفيذه أن يوفر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، ودعماً إضافياً من الدول المانحة، ويضع لبنان مجدداً على مسار التعافي، ويعيد له صدقيته الدولية.معربة عن اسفها لانه لم يتم تحقيق سوى تقدُّم محدود.
وقالت البعثة: «إنّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عاملة بصورة كاملة أساسيان. غير أن التأخير يجب ألا يعوق تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين في النظام المالي. وقد أظهر اعتماد موازنة عام 2024 ضمن المهل الدستورية، وإصلاح قانون السرية المصرفية واستقرار سعر الصرف أنّ الحلول ممكنة عندما تتوفر الإرادة».