أشار وزير الاتصالات النائب بطرس حرب أنه "لطالما لفت النظر الى أن التلاعب والتذاكي على صعيد السياسة الخارجية اللبنانية، وبصورة خاصة على صعيد العلاقات العربية، ليسا الطريقة المثلى لحماية مصالح لبنان وللمحافظة على صداقاته ودعم الدول الشقيقة والصديقة له". وقال في تصريح اليوم: "لطالما لفت النظر وحذرت من المواقف الملتوية التي اعتمدتها وزارة الخارجية اللبنانية في الاجتماعات العربية والاسلامية، التي ناقشت الاعتداءات الايرانية على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد، لن تخدم مصالح لبنان بل ستنعكس عليه وعلى ابنائه وصداقاته بأسوأ النتائج، وانه لا يجوز للبنان الخروج على الاجماع العربي وميثاق جامعة الدول العربية، وعلى السياسة التاريخية التي اعتمدها لبنان في علاقاته الخارجية، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية بالذات، التي لم توفر جهدا لمساعدة لبنان ومساندته وموءازرته لحل مشاكله في الطائف وغير الطائف، ودعمه اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا في كل المحافل العربية والدولية مما حافظ على لبنان ونظامه واستقلاله". أضاف: "إلا أن السياسة التي اعتمدتها وزارة الخارجية اللبنانية جاءت لتناقض كل المواثيق وكل هذا التاريخ، لتلبي الأهداف الشخصية والحزبية والاقليمية لمن يتولى وزارة الخارجية، مما عرض لبنان كما نشهد اليوم الى مخاطر كبيرة في أدق الظروف التي يمر فيها بحيث يفترض فيه ان يؤهل جيشه وقواه الامنية لمواجهة الارهاب والتطرف، مما حرمه في النتيجة من الهبتين السعوديتين الكريمتين. ان أخشى ما اخشاه ان يكون هذا القرار السعودي خطوة اولى تحذيرية للبنان تلحقها خطوات خطيرة جدا في ما يتعلق باللبنانيين العاملين في الخليج العربي بكامله، وهذا يتحمل مسؤوليته من خالف المواثيق التي يرتبط بها لبنان عربياً، وخالف البيان الوزاري الذي قامت الحكومة على اساسه ومبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية". وتابع: "لا يجوز التوقف عند زعم وزير الخارجية انه في مواقفه التزم مضمون البيان الوزاري لهذه الحكومة، أو ميثاق جامعة الدول العربية، لأنه في مواقفه هذه بالذات قد خالف الاثنين ولم يعبر عن رأي الحكومة أو يترجم سياستها بصدق، بل حاول التذاكي على نظرائه العرب زاعماً انه اقنعهم بموقفه، وانهم تفهموا هذا الموقف، وهذا ما صرح به أكثر من مرة على طاولة الحوار وفي اجتماعات مجلس الوزراء، الا ان الديبلوماسية شيء وسياسة التذاكي شيء آخر". وقال: "إنني أحمل وزير الخارجية مسؤولية ما جرى ويجري وما يمكن ان يتعرض له اللبنانيون، وسيكون لنا موقف من هذه السياسة في اول جلسة لمجلس الوزراء لنؤكد الملاحظات التي سبق وأدليت بها في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع. ويهمني في هذا السياق تأكيد تأييدي دعوة رئيس الحكومة الى اجتماع طارىء لها، ووجوب ان يتحمل كل الفرقاء مسؤولية ما يجري ، وان يتوحد الموقف اللبناني دعما للسعودية ودول الخليج العربية، مقابل الدعم الذي تلقاه لبنان منها عبر تاريخه. علينا الكف عن سياسة التذاكي والتشاطر وأن نعود الى احترام المبادىء والاعراف التي تقوم عليها الديبلوماسية العالمية وسياسة لبنان الخارجية". أضاف: "إنني أؤكد رفضي الثابت لأي موقف يتناقض والاجماع العربي وأطالب بدعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الأخطار التي تتهددها، واعتبر أن السياسة التي اعتمدها وزير الخارجية لا تعبر عن رأي اللبنانيين ولا عن رأي مجلس الوزراء، وهي مجرد تفرد من من الوزير المعني انسجاماً مع التزاماته الاقليمية والمحلية المناقضة لمصالح لبنان واللبنانيين". وختم: "انني أتمنى أن يتفهم اخواننا في المملكة العربية السعودية هذه الوقائع وأن يعودوا عن قرارهم لأن نتائجه تصب في خدمة أعداء لبنان والمملكة، على حساب منعة لبنان وقوة جيشه وعلاقاته الأخوية مع السعودية ودول مجلس التعاون الشقيقة".