مع تفاقم أزمة النازحين السوريين من دون القدرة على مواجهة المجتمع الدولي لعودتهم إلى ديارهم، ارتفعت الاصوات من بعض الاحزاب تدعو إلى تكرار تجربة تركيا لجهة ترك السوريين يصلون إلى أوروبا في إشارة إلى فتح الحدود البحرية على مصراعيها أماهم، بيد أن المقاربة الرسمية اللبنانية كانت مختلفة رغم قلق المسؤولين من ارتفاع عدد النازحين في العام الماضي والتي فاقت التوقعات من جراء دخول أعداد كبيرة خلال شهري آب وأيلول عبر الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا. رفعت الحكومة اللبنانية الصوت تجاه المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان من خلال مقاربة مختلفة نوعيا في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة، خاصة في ظل تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في محاولة منع تلك الظاهرة، وتأمين الحماية لأكثر من ستة آلاف مخيم غير شرعي للنازحين، ما يشكل خطورة على أوروبا أيضاً.
وبحسب تقديرات رسمية، فإن سواحل الشمال اللبناني شهدت خلال الربع الثالث من عام 2022 أكثر من 155 محاولة هجرة غير شرعية ضمت نحو 4637 شخصاً، أسفرت عن وفاة 214 شخصاً وفقدان 225 آخرين. في تشرين الاول الماضي أحبط الجيش تسلل 47 سورياً من شاطئ طرابلس وعمل على إنقاذ الزوارق ومن عليها التي كانت على أهبة الغرق، وخلال كانون الأول الماضي، تم إحباط عمليات فرار لـ147 سورياً عبر زوارق بحرية. وما بين شهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2023 منع الجيش تسلل 600 سوري عبر حدود لبنان الشمالية، وفي شهر كانون الثاني الماضي جرى إحباط تسلل 900 سوري، عدد كبير من هؤلاء جرى توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق وإعادة ترحيلهم.
لطالما أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الأوروبيين لديهم مصلحة كبيرة في مساعدتنا في معالجة هذه المشكلة، نظراً للزيادة الحادة في معدلات الاتجار بالبشر إلى قبرص وغيرها من الوجهات. إن التهديد المتمثل في حدوث غزو جديد للمهاجرين في أوروبا أمر حقيقي، وهو ينطوي أيضاً على خطورة أمنية.
وبينما يزور رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس لبنان اليوم حاملاً معه قضية الهجرة غير الشرعية إلى جزيرته، كان رئيس الحكومة قبل أشهر استقبل وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كوبوس الذي تمنى"تكثيف الجهود المشتركة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين إلى أوروبا عبر قبرص انطلاقا من السواحل اللبنانية"، علما أن لبنان وخلال حكومة الرئيس ميقاتي اتخذ مجموعة إجراءات إدارية وقضائية وأمنية واستخبارية استباقية، للحد من رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. وقد ألمح الرئيس ميقاتي أكثر من مرة إلى أن هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر وقد يصل إلى حد تهديد الأمن القومي.
أوضاع لبنان المتردية اقتصاديا تفاقمت ايضاً بفعل النازحين حيث قدرت تكلفة النزوح السوري بعشرات المليارات من الدولارات، وفق تقرير البنك الدولي الأخير الذي صدر نهاية العام الماضي، وهي ليست أفضل حال من قبرص التي وصلت قدرتها على استقبال اللاجئين إلى نقطة الانهيار، مع ازدياد الأوضاع سوءاً، علما أن رئيس الحكومة اكد مرارا لجميع الفاعلين أو المانحين أن لبنان لا يمكنه أن يستوعب لوحده هذه التكلفة.
يفترض أن يشكل الهم المشترك اللبناني والقبرضي والمتصل بأزمة النزوح السوري، قوة دفع تجاه المجتمع الدولي والاتحاد الدولي لعودة النازحين إلى ديارهم في أسرع وقت، إلا أن قبرص تتعاطى مع الموضوع بحسب مصدر سياسي، من خلال الطلب من الاتحاد الأوروبي الضغط على لبنان لجهة ربط مساعدات الاتحاد بوقف تدفق المهاجرين، علما أنها ناشدت في أوقات سابقة شركاءها في الاتحاد الأوروبي إعلان مناطق آمنة داخل سوريا.
لا يصدّر لبنان مشكلة الهجرة لأحد وما يهمه ويعمل عليه، منع قوافل النزوح غير المبرر عبر مراقبة الممرات غير شرعية وضبطها من قبل الجيش والقوى الأمنية والتصدي للهجرة غير الشرعية عبر البحر علما أنه غير قادر على ضبط الحدود الطويلة مع سوريا بعديد قليل، فهناك 4 افواج للجيش على الحدود البرية مع سوريا ففوج الحدود الأول منتشر أصلا وتمّ تعزيزه عند المعابر بغية وقف التسلّل وضبط عمليات التهريب، وفوج الحدود البري الثاني يوجد في نقاط المراقبة التي نصبها في عرسال ورأس بعلبك وبعض التلال المحيطة، أما الفوجان الثالث والرابع فيتولان مراقبة الحدود على طول السلسلة الشرقية من دون إستثناء أيّ منطقة.
ولذلك لا يجد لبنان نفسه معنيا باتهامات قبرص بأنه يُصدّر إليها أزمة النزوح السوري التي يرزح تحتها منذ سنوات وهو ملتزم القوانين الدولية لجهة اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ويبدي استعدادا للتعاون وتبادل المعلومات .
ولذلك من المنطق أن يقدم رئيس الحكومة لضيفه القبرصي كل المعطيات وبالأرقام حيال كيفية تعاطي لبنان مع هذا الملف الحرج، وسوف يدعوه إلى تعزيز التعاون معاً في معالجة مشكلة النزوح السوري والهجرة غير الشرعية وأيضاً لجهة الضغط على المجتمع الدولي لعودة النازحين إلى ديارهم وتوقف المنظمات الدولية عن إغرائهم للبقاء في هذا البلد والعمل على إعادتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا، وتقديم المساعدات لهم هناك.