عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء كما ترأس عبدالله جلسة للجنة الصحة في حضور اعضائها.
وبعد الجلستين، قال النائب عبدالله : "عقدنا اجتماعين اليوم للجنة الفرعية المعنية بمناقشة نظام التغطية الصحية الشاملة الالزامي، ودار نقاش حول كيفية تشكيل لجنة ادارة هذا النظام المعني فيه وزير الصحة، على ان يكون هناك اشراك لاصحاب الاختصاص من ذوي الكفاءات ومعايير خاصة".
وأضاف: "كما ناقشنا ايجاد صيغة تربط هذا النظام بعمل وزارة المال ضمن هذه اللجنة، لانها هي التي تساعد على جباية الرسوم التي يمكن ان تقر بتدعيم موازنة هذا النظام. واليوم انجزنا تقريبا الصيغة الشبه نهائية لادارة هذا النظام، على أمل أن نناقش في الجلسة المقبلة آلية عمل هذه اللجنة والصلاحيات وكل الامور المتعلقة باستقلالها المالي والاداري وارتباطها وكيفية تنفيذ المشاريع عبر القانون ومازلنا في المربع نفسه ان لا يكون هناك ازدواجية بالصلاحيات والنظام على الارض والتغطية الصحية وبين عمل وزارة الصحة وينبت بها في الاجتماع المقبل للجنة الفرعية".
وتابع: "اما الاجتماع الثاني فكان للجنة الصحة ودرسنا كل اقتراحات القوانين الموجودة في بريد اللجنة وجزء منه ستجمعه في اقتراح واحد واخر له طابع الاولوية. واتفقنا حتى نهاية العام ان ننجز كل الاقتراحات الموجودة على جدول اعمال اللجنة، ويتم التركيز على موضوع الكوارث ولبنان معرض للكوارث الصحية وغيرها واعتقد انه من الضروري ان يكون لدينا هكذا قانون وستجمع هذه الاقتراحات مع بعضها البعض ليكون لدينا نظام قانون للكوارث وان يعرف كل فريق صلاحياته".
وفي الختام، أشار عبدالله الى انه "تقدم باقتراح قانون اليوم له علاقة باعادة تنظيم الجامعة اللبنانية".