ملف النازحين الى الواجهة... والأمن العام بدأ بتطبيق "خارطة الطريق"

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":ويُلاحظ أنّ دول العالم المستضيفة للنازحين السوريين، عند اكتشافها العصابات المنظّمة من المجرمين أو السارقين بين صفوف النازحين السوريين من طالبي الهجرة أو سواهم، على ما أضافت المصادر، تقوم فوراً بترحيلهم بشكل مباشر الى بلادهم كونهم يُشكّلون خطراً أمنياً فعلياً على السكّان الأصليين. وما جرى أخيراً في لبنان، من سرقة كنيسة مار يوسف - الحكمة وسواها من الكنائس، الى جريمة الاشرفية، وصولاً الى جريمة اختطاف وقتل سليمان، أظهر وجود عصابات منظّمة من السوريين المقيمين في لبنان، ما يحثّ المعنيين على البدء فوراً بعملية فرز النازحين السوريين.
وتجد المصادر عينها بأنّه لولا تدارك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والمسؤولين المعنيين ما حصل أخيراً من محاولة لإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، لكانت تمكّنت من مدّ رأسها على الساحة الداخلية، غير أنّ الدعوات الى ضبط النفس كانت الأقوى والأفعل لتثبيت الإستقرار الداخلي. ولكن في الوقت نفسه، لا بدّ من بدء التحرّك الجدّي في اتجاه وضع حدّ لكلّ خطر محدق باللبنانيين، من خلال ترحيل كلّ من يظهره التحقيق أنّه يريد توريط لبنان أمنياً.
فالأحداث المتراكمة الأخيرة دفعت بأزمة النزوح السوري الى الواجهة مجدّداً، ولا بدّ من مقاربتها سياسياً وأمنياً لتلافي المزيد من الجرائم.
ولأنّ لبنان ليس بلد لجوء إنّما بلد عبور، وليس بالتالي طرفاً في إتفاقية فيينا للاجئين، ولأنّ دستوره يرفض التوطين، على ما عقّبت المصادر، لا يستطيع المجتمع الدولي أو الإتحاد الأوروبي أو المنظمات الدولية، فرض "التوطين المبطّن" عليه، من خلال تقديم المساعدات للنازحين السوريين على أراضيه لكي يبقوا ويندمجوا في المجتمع. في حين أنّ الهدف الأساسي، إزاحة هذا الأزمة عن الدول الأوروبية والتي هي دول لجوء. من هنا، تبرز الحاجة الى العمل على "داتا" النازحين لفرزهم، ووقف المؤسسات السورية غير الشرعية التي تُنافس المؤسسات اللبنانية، والتي وصل عددها الى نحو 60% من حجم الإقتصاد الوطني، فضلاً عن الحدّ من اليد العاملة التي تُنافس اللبنانيين أيضاً على لقمة عيشهم، في حين أنّ القانون يمنع السوريين من مزاولة المهن، باستثناء العمل في البناء والنظافة والزراعة.

ومن هنا، أكّدت المصادر أنّ الأمن العام قد بدأ العمل على تطبيق "خارطة الطريق"، انطلاقاً من ضبط الدخول الى لبنان، والإقامة فيه من قبل النازحين السوريين، وتنظيم وجودهم على أراضيه، واستئناف إطلاق قوافل العودة. وهو يعتمد على مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومعالجة أوضاع تداعيات النزوح، وصولاً الى تأمين العودة الآمنة والكريمة الى بلادهم، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلدٍ ثالث. فضلاً عن تطبيق أحكام القوانين على جميع الأشخاصِ المقيمين على الأراضي اللبنانية حفاظاً على سيادة الدولة، وتشديد الرقابة على الحدود منعاً لعمليات تهريب الأشخاص، وردّ كلّ من يريد الدخول بطريقة غير شرعية الى الأراضي اللبنانية.