طرحت أسئلة كثيرة حول مآل الامور بعد مقتل منسق حزب "القوات اللبنانية"في جبيل باسكال سليمان على أيدى عصابة أفرادها سوريون بحسب التحقيقات الأمنية والعسكرية، وإن كان الترقب سيد الموقف لمعرفة الملابسات الحقيقية لعملية القتل بعد انتهاء التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية، علما أن حزب "القوات اللبنانية" اعتبر أن الجريمة "عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس".

علت أصوات في اليومين الماضيين تطالب بحل جذري لأزمة النزوح، مع الدعوة في الوقت الراهن إلى التدقيق في أعدادهم وترحيل المخالفين، في حين أكد وزير الداخلية بسام المولوي أن وزارته "ستكون أكثر حزمًا في منح الإقامات للسوريين"، معتبراً أن نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35 في المئة.

لا شك أن تبعات كثيرة ستنعكس على النازحين السوريين خاصة وأن الجريمة التي حصلت ليست الأولى التي يرتكبها سوريون دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان وثمة مخاطر حقيقية منها أمنية مثلما حصل مع باسكال وآخرين، مع الإشارة في هذا السياق إلى أهمية عدم التعميم فالسوريون ليسوا جميعاً مجرمين وسارقين والحل يفترض أن يكون وفق القانون بعيداً عن التجييش العنصرية والانتقام خاصة وان هناك عمالة سورية في لبنان منذ ما قبل العام 2011.


وكانت الحكومة وضعت خريطة طريق للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، تضم تصنيفاً للسوريين المقيمين على أرضها بين نازحين وغير نازحين، وتقوم على تنظيم وجود النازحين والعمال الخاضعين لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وترحيل النازحين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية ويفترض أن يعقد اجتماع للمجلس العسكري لربط النقاط التي وضعت مع عامل الوقت الزمني لمعالجة الواقع القديم والجديد في ملف النازحين وغيره.

وتنص الخطة التي وضعها وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار على ضرورة ان تطبق على السوريين غير النازحين كل القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق النازحين، إضافةً إلى ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح، وإطلاق التنفيذ لأحد المسارين؛ إما بإعادة التوطين في بلد ثالث، وأما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية، كذلك طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية. وليس بعيداً فإن الرئيس ميقاتي ناشد خلال استقباله الرئيس القبرصي، وعبر قبرص الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي من اجل توفير فرص عمل للسوريين في مناطقهم في سوريا لتحفيزهم على العودة. وقال ميقاتي: «نحن أمام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون إلى لبنان خلسة، ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود. فإذا قررنا ترحيل السوري إلى بلاده نواجَه بمسألة حقوق الإنسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا".

ويقول الباحث في السياسات العامة وشؤون اللجوء والهجرة زياد الصائغ"إن لم يتم اعتماد سياسة عامة متكاملة تركز على بدء مرحلة عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على أن يتوازى ذلك مع تصنيف هؤلاء بين عمال وطلاب ونازحين وتوفير إقامات وإجازات عمل تفرض عليها ضريبة بكل معنى الكلمة، لن نكون أمام بدايات حل جدية. وفي هذا السياق، يجب الاعتراف أن توفير الداتا المتكاملة هي المرحلة الأولى لبدء عملية التصنيف، وتحديد من يمكن أن يعود وإلى أين ومتى ومن يحق له البقاء وبأي شروط، ومن تتعذر عليه العودة وما هي آفاق تنظيم إقامته".

ويعتبر الصائغ أن "الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تنجز أبدا سياسة عامة في هذا السياق، بهذا المعنى الاعتراف بأن هناك إجماعاً على أن هذا اللجوء السوري هو قنبلة موقوتة لايكفي إذا لم يتم أخذ إجراءات متكاملة، ليس فقط على المستوى الوطني لكن في تنسيق أيضا مع المجموعة العربية، وفتح أفق الحوار مع الإتحاد الأوروبي خصوصا في ظل تفاقم الهجرة غير الشرعية التي يبدو على أنها أيضا منظمة بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي لاستدراج أموال إضافية لمساعدة لبنان، في الوقت أننا أمام غياب للحوكمة السليمة، والديبلوماسية الفاعلة".

ويرى الصائغ أن "الإتحاد الأوروبي معني بمساعدة لبنان، وهو اعترف في قراره الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بأن الأمن القومي للبنان هو جزء من الأمن القومي لأوروبا، ولكن في ظل تعثر الحل السياسي في سوريا، وهنا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ذلك، وفي ظل تعثر إيجاد سياسة حكومية لبنانية متكاملة، يبدو أن هناك ثغرة بدأت تفتح بين لبنان وقبرص التي سوف تتولى النقاش مع الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يعفي لبنان أبداً وبأي شكل من الأشكال من مسؤوليته في إيجاد سياسة عامة، إذ أن أي عمل جدي يقتضي تعاونا من كل الأطراف وتحديدا من الطرف السوري الذي تتولى "قوى الأمر الواقع" فيه إنجاز مسار لا يسهل العودة".

ويبقى بحسب الصائغ "أن توفير القرار والغطاء السياسي للجيش والجمارك والمديرية العامة للأمن العام والذي يؤمن عناصرها عمليا إقفالا لكل المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية أيضا، بهذا المعنى أيضا فإن تسيب الحدود مسألة جيو-سياسية بسبب وجود "قوى الأمر الواقع"، والتي عمليا تفتح الآفاق على كل الاحتمالات الخطرة، ليس فقط على المستوى السيادي إنما أيضا على المستوى الأمني كما جرى مع عملية خطف واغتيال منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان والخوف من مشاهد أخرى، على أن الحكمة ضرورية إذ أن ما يجري من تفلت ليس موصولا حصرا بقضية اللاجئين السوريين إنما يتعلق بغياب سيادة الدولة على كامل أراضيها".