قبيل يومين من حلول ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975، تبدو الاجواء السياسية والامنية في البلاد متشنجة وضاغطة جدا بالتوازي مع سلسلة من الحوادث الامنية التي تطال ارتداداتها كل لبنان نتيجة الشحن السياسي والطائفي والمناطقي الذي لحقها وتبادل  الاتهامات بين مختلف المكوّنات السياسية.
هذا الواقع المأزوم دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التحرك على خطين، الاول حكومي عبر الطلب من وزير الداخلية دعوة مجلس الامن المركزي الى الانعقاد لمواكبة ما يحصل، اضافة الى استنفار مختلف الاجهزة الامنية للاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحوادث التي جرت.
اما التحرك الثاني لرئيس الحكومة فشمل سلسلة من الاتصالات مع مختلف القيادات السياسية المعنية لوقف التصعيد والمساهمة في تهدئة الاوضاع شعبيا وسياسيا.
وفي خلال هذه الاتصالات، جدد رئيس الحكومة "دعوة الجميع الى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات.
كما شدد "على ضرورة أن تعي القيادات اللبنانية كافة خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات، وأن يتم التعاطي بحكمة مع الواقع القائم".
واعتبر "أن الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية ليس اوانها، ولا تؤدي الا الى مزيد من التوترات، ما يتطلب عدم السماح للمتربصين شرا بالبلد ومفتعلي الفتن بتحقيق مآربهم".
وختم بالقول: "كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي، والتفافهم حول الدولة التي نحرص على العمل لتأمين استمراريتها وهيكلها البنيوي".