دخلت الأزمة المالية في لبنان عامها الخامس مع استمرار انهيار القطاع المصرفي الذي ينتظر اللبنانيون إعادة هيكلته علّهم يستعيدون ودائعهم، واللافت عودة الحديث مُجددا عن دمج عدة مصارف وذلك بعد قيام مصرف لبنان بتعيين مدراء مؤقتين لـ 4 بنوك مُتعثرة، فهل يُمكن ان تتحقق هذه الخطوة قريباً؟

يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "عدم إقرار قانون لهيكلة القطاع المصرفي وعدم اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بموضوع المصارف،  يُلزم الهيئات المصرفية المعنية الذهاب نحو مشروع لـ "ضبضبة" المصارف المُتعثرة".
ولفت إلى ان "الحل المتوفر لـ "ضبضبة" هذه المصارف المُتعثرة، إما القيام بعملية إئتلاف لعدة مصارف أو عملية دمج أو شراء". 

 

وتابع: "من الملفت ان عددا من المصارف لم يعد لديها أي فروع في المناطق وذلك بعد إقفالها وحصر العمل في الإدارة المركزية وهي عاجزة عن القيام بأي شيء ولم يعد لديها أي دور وتُعاني من عبء الودائع الموجودة لديها وبالتالي مصير هذه المصارف غامض".
وشدد الخبير الاقتصادي على ان "هذا الأمر بحاجة لإعادة صياغة سواء لناحية رأسمال هذه المصارف المُتعثرة أو لناحية إمكاناتها".