أكّدت بلدية برج حمود أن السنوات الأخيرة شهدت تراخيًا لناحية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في موضوع النزوح السوري، لافتتًا إلى أنّ عملية تنظيم دخول هؤلاء تقع على عاتق الدولة والاجهزة الرسمية.
وقالت البلدية قي بيان صادر بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرًا أن "لبنان شهد في الأيام الأخيرة سلسلة من الجرائم التي زادت من قلق المواطنين الذين يؤرقهم ما يجري في الجنوب؛ وأوقعت ضحايا أبرياء، وتلت ذلك ردود فعل متفاوتة النوع والحدة".
وأضافت: "في هذا الإطار دأبت مجموعة من الشبان على القيام بتحركات باسم أهالي وشباب برج حمود منها أعمال الشغب؛ والتجول في المنطقة موجهة الإنذارات والتهديدات. كما نشطت على وسائل التواصل صفحات التضليل والتحريض التي استهدفت بالافتراء والتحريض لبنانيين وسوربين؛ مثيرةً نعرات طائفية؛ وكل ذلك بادعاء تمثيلهم لمنطقة مرجعياتها معروفة".
وأوضحت البلدية ان "أهالي برج حمود هالتهم الجرائم التي حصلت وتقدموا بأحر التعازي لذوي الضحايا ورفاقهم، ويؤيدونهم في مطالباتهم بكشف الحقائق ومعاقبة الفاعلين، وبلديّة برج حمود دأبت على القيام بواجباتها ضمن صلاحياتها القانونيّة؛ في إطار إلزام أصحاب الأملاك بتسجيل عقود الإيجار فقط بعد التأكد من قانونية المقيمين؛ ومتابعة أوضاع المؤسسات التجارية والقانونيّة؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع قوى الأمن والإدارات المعنيّة".
وشددت على ان "دخول السوريين والأجائب إلى لبنان وتنظيم إقامتهم وعملهم؛ هي من صلاحيات الأجهزة الرسميّة في الدولة اللبنانيّة وخصوصاً الأمن العام والوزارات المعنيّة. هذه الأوضاع ترعاها النصوص القانونيّة ولا يحق لأيّ كان انتحال صفة أو استعمال صلاحيات الدولة؛ وتجاوز القوانين والأنظمة".
وختمت البلدية بيانها: "لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت تراخيًا في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في موضوع النزوح السوري خصوصاً، والأجانب عموماً. وهذه الظاهرة لم تقتصر على برج حمود، إنما شملت مختلف المناطق اللبنانية من دون إستثناء. غير ان ذلك يوجب تفعيل عمل الأجهزة والإدارات المسؤولة ولا يبرر تجاوز القوانين والقيام بالتهديد والتعدي على هذا النحو".(الوكالة الوطنية)