تستأنف الحركة السياسية وتيرتها العادية اليوم بعد عطلة عيد الفطر، وستبدأ من السرايا حيث دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء الى لقاء تشاوري عند التاسعة والنصف صباحا للبحث في مجمل التطورات الراهنة اقليميا ومحليا.
وكان الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة طارئة للحكومة اليوم لمواكبة التطورات قبل أن يستعيض عنها  بلقاء وزاري تشاوري لوجود حوالي 4 وزراء خارج البلاد، مما لا يسمح بتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة، لا سيما في ظل استمرار وزراء "التيار الوطني الحر"في مقاطعة الجلسات الحكومية.
وفي هذا الاطار، كرّرت اوساط حكومية معنية استغرابها "إصرار وزراء التيار على المقاطعة، خصوصاً أن الرئيس ميقاتي ذكر أنه يدعو لهذه الجلسة انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية وهو كان يوجه دعوة إلى جميع الوزراء من دون استثناء". وسألت "عن الظرف الذي يعتبره التيار الوطني حساساً وضرورياً للاجتماع". 
وقالت الاوساط: "إن رئيس الحكومة راهن على حكمة "التيار" ووزرائه بالحضور بما أن لا جدول أعمال للجلسة، باستثناء الخطر المحدق والتطورات في المنطقة والوضع الأمني في لبنان وبالتالي الأمر لا يحتمل الكيدية، لكن لم يُسجّل أي تفاعل من وزراء التيار ".
في المقابل، ينتظر أن تعود حركة المساعي في ما  خص انتخاب رئيس الجمهورية والتي توقفت في الأسبوعين الماضيين الى زخمها، ووفق ما كان معلنا قبل أخذ سفراء الخماسية اجازتهم في آذار المنصرم فإن هناك موعدا محددا في 17 من نيسان الحالي بينهم وبين تكتل "الاعتدال الوطني" الذي سيستمر وفق مصادره في السعي لإيجاد أرضية ملائمة لتقريب وجهات النظر بما يؤدي الى انتخاب رئيس، كما أن السفراء الخمسة سيلتقون أيضاً "حزب الله".
وفي المعلومات ان اجتماعاً سيعقد اليوم في مقر كتلة "الوفاء للمقاومة" بين نواب من الكتلة وكتلة "الاعتدال الوطني" التي ستتبلغ من "حزب الله" جوابه النهائي عن مبادرة "الاعتدال" الرئاسية.
وتقول اوساط ديبلوماسية متابعة: "ان اللجنة الخماسية بصدد  الانطلاق مجدداً في مساعيها، غير أن الواقع السياسي ما زال على حاله لجهة التصلب في المواقف ورفض أي فريق التراجع ولو خطوة واحدة الى الوراء."
وهذا التصلّب يقلل فرص انتخاب رئيس في غضون أشهر قليلة.