وزير الإعلام أعلنها.. هذه أبرز مقررات اللقاء التشاوري في السرايا

 

 

أولاً: الوضع في الجنوب والدعوة الى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وغزة، والتوصية الى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الإضرار وتحديد الحاجات، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية إعادة الإعمار.

 

ثانياً: شدد دولة الرئيس والمجتمعون على اهمية حماية السلم الاهلي في هذه الظروف الدقيقة، والاشادة بالدور الذي تقوم به الجهات الامنية على صعيد المحافظة على الامن وكشف الجرائم بالسرعة القصوى وبشكل محترف.

 

ثالثاً: في ما خص الوجود السوري بحث المجتمعون في الية وكيفية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وتمت التوصية  بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الاخذ بعين الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة، والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء،إضافة الى تأكيد  وجوب تنفيذ القرارات و التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.

 

رابعاً: التحقق من نواقص المواد الغذائية والتموينية والفيول إضافة الى التأكد من توافر سلسلة الامداد بشكل طبيعي وسليم، وتبيّن توفر المواد التموينية اللازمة في هذه المرحلة كحد ادنى لمدة ثلاثة اشهر.

سئل: هل سنبقى في دوامة النازحين نفسها في ظل عدم وجود قرار سياسي لمعالجة القضية؟

أجاب: "لقد حصلت أحداث كثيرة مؤخراً أعادت تحريك هذا الملف، وفي هذا الوقت فان جميع اللبنانيين موحدون حول هذا الموضوع الدقيق والوجودي والمتعلق بلبنان، وسترون القرارات وتنفيذها بشكل جدي في هذا الخصوص.

 

أجاب: ستعقد الجلسة في26 نيسان الحالي.

 

أجاب: كما ذكرنا فان البند الأول يتعلق بهذا الإجراء والتصنيف وهذه الإحصاءات.

 

أجاب: اجتماع بروكسل سيعقد أواخر ايار المقبل، وبالتأكيد سنعقد اجتماعات حول العلاقات الجديدة مع الأوروبيين بعد الاجتماع مع الرئيس القبرصي.

 

أجاب: الحكومة اتخذت قراراً بهذا الخصوص من دون اي تفاصيل، ولكن من حيث المبدأ بالتأكيد هناك مساعدات.

 

 

من جهته، أدلى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، الذي شارك في قسم من الاجتماع نطرا لغياب الوزير امين سلام خارج لبنان بتصريح قال فيه: "على مستوى الامن الغذائي فان الإمدادات متوفرة بشكل كبير والمواد الغذائية متوفرة لثلاثة أشهر، وكذلك بالنسبة الى الطحين فهو متوفر لمدة شهر تقريبا، إضافة الى ان هناك شحنة جديدة ستصل خلال 12 يوما، وعلى مستوى المحروقات فان مادتي البنزين والمازوت متوافرتان وليس هناك اي مشاكل على مستوى السوق او على مستوى الإمدادات".