دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع غداً الأربعاء، على أن يكون التمديد للبلديات عبر قانون يصدر من مجلس النواب حاضراً في الجلسة التشريعية التي سيتمّ الإعداد لها.
وسيطلق رئيس المجلس جولة مشاورات مع رؤساء الكتلة النيابية لتأمين نصاب انعقاد الجلسة للتمديد للمجالس البلدية.
وبحسب" نداء الوطن": صار واضحاً أنّ قرار «الثنائي الشيعي» بالتواطؤ مع «التيار الوطني الحر» هو الذهاب الى تأجيل استحقاق إجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي.وفي المقابل، فان «اللقاء الديموقراطي» النيابي الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط قرّر التريث في اتخاذ موقف الى ما بعد جلسة مكتب المجلس غداً. كما علمت أنّ تكتل «الاعتدال الوطني» قرر تأييد قرار التمديد إذا ما طرحه بري على التصويت في الجلسة النيابية المقبلة، اذا انعقدت.
وذكرت" النهار" ان اللقاء الوزاري التشاوري في السرايا امس لم يتطرق الى موضوع الانتخابات البلدية التي يمكن ان يكون المخرج لتأجيلها في جلسة نيابية ستتم الدعوة اليها بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس غدا الاربعاء يحدد جدول اعمالها.
كما ان وزراء فاتحوا الرئيس ميقاتي في موضوع البلديات المنحلة، وكيفية معالجة المشكلة في حال التمديد للمجالس القائمة، وطرحت افكار عدة منها العودة عن الاستقالة واعادة تفعيل المجالس او التفكير في تعيين لجان بلدية في اشراف القائمقامين مهمتها تصريف اعمال البلديات.
ولفتت مصادر رسمية لـ”البناء” أن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية سيمرّ في الجلسة التشريعية التي ستحدّد قريباً لأسباب قاهرة لا سيما الأوضاع الأمنيّة والعسكرية والإنسانية في الجنوب، والتوترات الأمنية في الداخل.
وكان وزير الداخلية والبلديّات بسام مولوي وقّع على قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، وذلك بتاريخ ١٩ أيار ٢٠٢٤.
وكتب النائب وضاح الصادق على منصة «اكس»: «هل يدفع التيار ثمن 3000 صوت من الثنائي لمرشحه في نقابة المهندسين بتأمين نصاب جلسة تأجيل الانتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي؟ المرحلة المقبلة ستكشف عن الثمن المقبوض».
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أصدر أمس بياناً لفت فيه الى «أنّ محور الممانعة وحلفاءه، وبالأخص «التيار الوطني الحر» لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر. إنّ البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي ما زالت قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء»، لكنه دعا «الكتل والنواب جميعاً، وبخاصة «التيار الوطني»، إلى عدم المساهمة في التمديد الجديد».