ستريدا جعجع لمولوي: لممارسة سلطتك كوزير وصاية على البلديات

 زارت النائبة ستريدا جعجع على رأس وفد من قضاء بشري، وزير الداخلية والبلديات في بسام مولوي في مكتبه.

وخلال اللقاء، دعت جعجع وزير الداخليّة إلى "ممارسة سلطته كوزير وصاية على البلديات من أجل الطلب منها في مختلف الأقضية والمحافظات التقيد في تطبيق التعاميم على ما هو حاصل في قضاء بشري، حفاظاً على حقوق المواطن اللبناني في أن يعيش بأمن وأمان ودرءاً للمشاكل والتوتّر بين اللبنانيين واللاجئين السوريين، لما في ذلك من مصلحة وطنيّة عليا".

وقالت في تصريح بعد اللقاء إن "هدف الزيارة بعد المآسي التي شهدها لبنان في الأسابيع الأخيرة من جرائم قتل بدءًا من بيروت وصولًا إلى قضاء جبيل وجريمة قتل باسكال سليمان، يتمثل بطلب أمور عدة أبرزها ان هناك  تعاميم عدة صادرة عن وزارة الداخلية انكب على دراستها بعد جمعها رئيس اتحاد بلديات بشري إيلي مخلوف، وقد تعاون معه في هذا الاطار رؤساء بلديات قضاء بشري. وهذه التعاميم تم تنفيذها في قضاء بشري من خلال التصدي للوجود السوري غير الشرعي".

تابعت:"شكرنا للوزير موقفه الخميس الماضي وتمنينا عليه دعوة جميع رؤساء بلديات لبنان وتعميم هذه التعاميم عليهم، علما انها طُبقت في قضاء بشري، لنتمكن في القريب العاجل من ان نخفف من عدد النازحين السوريين، بعودة مليون ونصف  المليون نازح غير شرعي من اصل مليونين كي يعودوا الى المناطق الآمنة في بلدهم، اذ من المعلوم ان عدد الشرعيين منهم لا يتجاوز النصف مليون. هذا ما بحثناه بوجود رؤساء البلديات ورئيس الاتحاد وزميلي النائب السابق جوزيف اسحاق".

وعن جريمة قتل باسكال، قالت جعجع: "أولا التحقيقات لم تنتهِ بعد، وبالنسبة إلينا هذه الجريمة سياسية حتى إثبات العكس. فالأكيد أن من نفذها سوريون، وهناك أربعة منهم في قبضة الجيش، فبغض النظر عن هذه الجريمة بالذات، إن هؤلاء السوريين استُعملوا كأدوات سياسية واما للسرقات، فوجودهم أصبح يمثل مشكلة كبيرة. وهنا أريد أن أذكّر بأنه، وبحسب الأمم المتحدة، لبنان ليس بلد لجوء بل بلد مرور، وثانيا إن اقتصادنا لا يمكنه تحمل مليونين نازح سوري فنحن نتمنى من وزير الداخلية".

وقالت: "الوزير مولوي شكرنا كقضاء بشري ورؤساء بلديات القضاء وعلى رأسهم رئيس الاتحاد، على نجاحنا في التنفيذ وتقديم هذا النموذج من دون مساعدة القوى الأمنية، وذلك انطلاقا مما لدينا من تصميم وإرادة. وبرأيه إننا قادرون على تعميم هذا النموذج، وسوف يباشر هو ايضا وفوراً تعميمه على مساحة الوطن. هذا ما اتفقنا عليه، وقد اكدنا نقطة اساسية هي ان هذا مطلب لبناني وطني من مختلف الطوائف في ما يتعلق بالوجود السوري غير القانوني في لبنان اليوم".