أقيم صباح اليوم، في بيت الامم المتحدة، مقر الإسكوا - بيروت، احتفال لمناسبة اختتام برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية التابع للأمم المتحدة (المعروف بالـ PSDP)، لإعلان انتهاء المرحلة الأولى، تحت شعار "الاحتفال بنتائج برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية"، ما يشكل مرحلة مهمة في ظل الجهود المشتركة للأمم المتحدة لجهة دعم تمكين لبنان اقتصاديا وتحقيق التنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها هذا البرنامج وهو مبادرة أممية مشتركة ساهمت في دعم القطاعين الزراعي والصناعات الغذائية في لبنان.
وخلال الاحتفالـ تحدث المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، وقال:" ربما نعيش فترة من مراحل لبنان الحديثة بأشد وطأة اقتصادية مرت على تاريخنا، اذ انخفض الناتج المحلي إلى ما يزيد عن الـ 70%، وارتفعت نسبة البطالة، حتى بتنا امام تحد كبير على مستوى الامن الغذائي، اذ أننا في بلد يستورد أكثر من 80% من حاجاته. وفي بلد موازنة الصناعة فيه لا تتخطى 0.6% لا حاجة للسؤال عن اي نموذج اقتصادي نريد. وعند كل سلسلة اهتزازات او اضطرابات نستطيع ان نلمس انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن مقابل ارتفاع هائل في أسعار السلع".
اضاف:" هل نريد نموذجا اقتصاديا قائما على الخدمات ويهتز عند اول هزة، وتهدد اللبنانيين بقوتهم اليومي، ام نريد نموذجا جديدا مبني على خشبتي الخلاص وهما القطاع الصناعي والزراعي. ونحن نعم نستطيع لأنه عند كل أزمة تخلق الفرص. فخلال أزمة 2020 و2021 ، قمنا في وزارة الاقتصاد بتسجيل 3550 علامة تجارية، 65% منها في قطاع الصناعات الغذائية، وأصبحنا امام رقم جديد في صادرات لبنان إلى الاتحاد الأوروبي منذ اتفاقية الشراكة معه، تخطى 610 مليون يورو بحسب مركز إحصاء الاتحاد الأوروبي. وذلك من خلال دخول منتجات جديدة على سبيل المثال العسل والبطاطا والأفوكادو، وهذا يدل على ان صادراتنا تتطابق المواصفات المطلوبة، لذلك اؤكد ان صناعتنا بألف خير".
تابع;" ان عبارة صنع في لبنان مشرقة في تاريخنا المعاصر وتؤكد أننا نستطيع ذلك بدعم من الحكومات، ومنها كندا وبرامج الامم المتحدة في لبنان.. ونحن على بعد أسبوعين من إطلاق 18 خدمة ممكننة تسمح للمواطن ان يقوم باي معاملة في وزارة الاقتصاد من منزله، وبذلك نكون وضعنا حجر الأساس لما بات يعرف بالتحول الرقمي".
بدوره قال وزير الصناعة:" يسرني أن أقف بينكم اليوم لنختتم معاً فعاليات برنامج تنمية القطاع الإنتاجي، الذي أثبت أنه لبنة أساسية في دعم وتطوير الصناعة اللبنانية. فإن الأثر الذي أحدثه البرنامج يتجاوز النمو الاقتصادي المباشر، حيث ساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة، مما أدى إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي في المناطق الأكثر حاجة".
تابع:"لقد كان البرنامج بمثابة قاعدة متينة للارتقاء بالقطاعات الصناعية والزراعية في لبنان، حيث تمكنا من تحقيق نجاحات ملموسة على الأرض وتطوير المهارات وتحديث التقنيات المستخدمة كانت أولوياتنا، ونجحنا في تحقيق تقدم كبير في هذه المجالات. إن التحسينات التي تحققت عبر البرنامج لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاجية، بل شملت أيضًا تعزيز الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية".
أضاف: "إن التزامنا المستمر بالتطوير الصناعي لم يتوقف عند هذا الحد، لقد عملنا على تعزيز البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة، مما كان له أثر كبير في توفير فرص عمل وخلق بيئة مستدامة للنمو الاقتصادي. كما لا يفوتني أن أثني على إنجازات أكاديمية لبنان للتصدير، التي تأسست ضمن هذا البرنامج وقدمت تدريبات مكثفة لرواد الأعمال والمزارعين، مما ساهم في تعزيز قدراتهم التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم. لقد كانت الأكاديمية نقطة تحول لكثير من المشاركين، حيث جهزتهم ليكونوا أكثر فاعلية وتنافسية في السوق العالمي عبر دورات تدريبية شاملة ساهمت في تأهيل أكثر من 70 رائد أعمال ومزارعًا، ليس فقط في فنون الزراعة والصناعة بل في استراتيجيات التصدير المتقدمة. هذه الجهود أدت إلى تعزيز قدراتهم على النفاذ إلى أسواق جديدة وتحسين مستويات المعيشة لهم ولعائلاتهم".
وختم بالقول:"نقف لنقيم الإنجازات ونخطط للمستقبل. إن النجاح الذي تحقق يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من الجهود لتعزيز وتحسين الصناعة اللبنانية. لذلك، أدعو كل الشركاء والمعنيين إلى مواصلة العمل بنفس الروح والتعاون لضمان استمرارية النجاحات التي تحققت".