لفت وزير العدل القاضي هنري الخوري إلى أنه "لطالما سعت وزارة العدل وفقاً للدور والمسؤوليات الملقاة على عاتقها الى تأمين الحماية اللازمة لأطفال لبنان بدعم من المجتمع الدولي وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، إيماناً بمفهوم الحماية المتعدد الأبعاد الإنسانية والمجتمعية والقانونية".
كلام وزير العدل جاء في خلال احتفال أُقيم ظهرا، في "قاعة 4 آب 2020" في وزارة العدل التي أطلقت، في إطار مشروع يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة اليونيسف، أداةً تعليمية إلكترونية شاملة حول "عدالة الأحداث" لتعزيز قدرات القضاة في مجال قضاء الأحداث.
ويساهم هذا التدريب عبر الانترنت في تعزيز العدالة الصديقة للطفل ونظام حماية الأطفال ومصالحهم الفضلى عندما يكونون في تماسٍ مع القانون، ما سيمكن القضاة من الوصول الى مورد تعليمي باللغة العربية، متخصص وموحد وشامل حول قضاء الأطفال، بحيث يقدم هذا البرنامج المبتكر مقاطع فيديو وأنشطة تفاعلية وعناصر وسائط متعددة أخرى تستند في محتواها الى الإطار القانوني اللبناني وكذلك الى المبادىء الدولية لقضاء الأطفال.
وقال الخوري في كلمته: "نحن في وزارة العدل، بين تحدّ وآخر وبين أزمة وأخرى، نتمسّك بالقليل المتاح من الإمكانات والكثير من الايمان بأحقية قضية الطفل والطفولة التي تثنينا عن الاستسلام وتمدّنا بالقوة لمواصلة ما بدأنا به من تنفيذ برامج وسياسات وخطط استجابة، وفي هذا السياق يأتي لقاؤنا اليوم. فهو يندرج ضمن إطار اتفاق التعاون الموقع مع منظمة اليونيسف حول عدالة الأحداث بتمويل من الاتحاد الأوروبي وقد نفّذ بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت. ويتوجه هذا البرنامج الى السادة القضاة لتعزيز معرفتهم بحقوق الاطفال وبالممارسات الفضلى الواجب اعتمادها في الاجراءات القضائية ليتلاقى بذلك مع الملاحظات الختامية للّجنة الدولية لحقوق الطفل بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبنان التي أشارت صراحة الى تعزيز قدرات قضاة الأحداث والنيابة العامة في ما يتعلق بعدالة الأحداث".
اضاف: "تكمن أهمية هذا البرنامج انه يلاقي القضاء اللبناني في سعيه الدائم الى مواكبة التطور في الانظمة القانونية الدولية خاصة في عصر التحول الرقمي الذي نعيشه اليوم، لينضم بدوره الى الجهود التي تبذلها وزارة العدل في هذا الإطار ولعل أهمها تلك المتعلقة بصدور المرسوم التطبيقي للقانون 81/2018 حول المعاملات الالكترونية، فضلا عن كونه يأتي ضمن إطار سياسة التدريب المستمر للسادة القضاة حول مفاهيم حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص بهدف تعزيز فاعلية وكفاية النظام القضائي وصولا لتحقيق أهداف الدولة ورسالتها الاساسية المتمثلة في إقامة العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات".
وتابع: "إن وزارة العدل، وإذ تأمل ان يحقق هذا البرنامج الغاية المتوخاة منه في تعزيز مفهوم حماية الأطفال وضمان حقوقهم، تعوّل على استكمال تنفيذ سائر البرامج المنضوية ضمن إطار شراكتنا مع منظمة اليونيسف بدعم من الاتحاد الأوروبي وسائر الأصدقاء من المجتمع الدولي لا سيما إعادة تأهيل وإدماج الأحداث وتشجيع التدابير البديلة، وتتطلع بشكل خاص الى تكوين فريق العمل المعني بعدالة الأحداث باعتباره المدماك الأساسي في إرساء نظام عدالة صديق للاطفال".
وختم مؤكدا أن "هذا العمل لم يكن ليرى النور لولا التزام أعضاء الفريق المكلف به سواء من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف او من قبل وزارة العدل والجامعة الأميركية في بيروت، الذين عملوا بجهد لتحقيق الأهداف التي صبا اليها المشروع أملا بإحداث فرق ايجابي لصالح الأطفال في لبنان، كما أتوجه بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على تعزيز حقوق الأطفال في لبنان وكذلك أشكر مركز التواصل والعمل المجتمعي في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت طامحين ان يكون هذا البرنامج باكورة نشاط مستدام. وعلى امل لقاء قريب، اشكر لكم حضوركم وطيب استماعكم".
تجدر الإشارة الى أن البرنامج يتكون من أربعة محاور: الأطفال ونظام العدالة، الطفل المعرّض للخطر، الأطفال الضحايا والشهود والطفل المخالف للقانون.