أعلن الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح" في الرابية، "أنّنا لن نقع في الإفخاخ المنصوبة لنا على طريق استحقاقاتنا وفي مواقع تحالفاتنا القائمة من ضمن نهج انفتاحنا على الجميع في لبنان"، وقال: "إننا عرب في هويتنا وانتمائنا، ولبنان من مؤسسي جامعة الدول العربية وعامل فيها، كفى تحريفاً لمواقفنا واقتناعاتنا وممارساتنا والتزاماتنا فالامر مكشوف لدينا". وذكر جريصاتي ببعض مواقف التيار "الوطني الحر" السابقة التي "تحترم اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتعبر عن سياسة الحكومة كما هي مبينة في البيان الوزاري، إضافةً الى احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون العربية الداخلية، والتي تدعو الى افضل العلاقات مع الدول العربية". وأضاف: "لا يمكن لأحد ان يزايد علينا في حرصنا على السعودية ودول الخليج من منطلق أنّها دول عربية شقيقة، وهذا الحرص بالتأكيد هو بمقدار حرص هذه الدول على لبنان المقيم أو المنتشر في إرجاء هذه الدول مهارات عاملة ورساميل ومشاريع، فهذا هو مفهوم التضامن العربي الذي نتمناه في كلّ حين". وتمنى "إخراج ملف النفايات من السجالات تمهيدا للمعالجة الرصينة وتفادي المزايدات الزائفة والفارغة"، مؤكدا "صوابية مواقف التيار من العام 2009"، وسأل: "ماذا كان حصل لو كان وزراء التيار مسؤولين عن هذا الملف"، وطالب "بالمساءلة الشاملة والفورية عن كل مفاصل هذا الملف". واعتبر جريصاتي أنّ "الحل التقني يبدأ باعادة العمل بالمطامر المتوافرة بما فيها مطمر الناعمة والمتوافر فيها ايضا الشروط الصحية والبيئية مع اعطاء الحوافز اللازمة بصورة متساوية دون تمايز"، مشدّداً على ضرورة "اعطاء اولوية المعالجة للامركزية الادارية، أي تشجيع البلديات منفردة أو متحدة على اعتماد حلول ذاتية وعدم منع البلديات من اعتماد الحلول عند توافرها". وأكّد "ضرورة توفير المداخيل الدورية المستحقة للبلديات، واعادة تقويم المتوافر من المعالجات التي كانت قائمة، واعتماد تقنية التفكك الحراري والمباشرة بالاجراءات اللازمة في سبيل ذلك"، لافتاً إلى أنّه "يجب وقف الاستفادة المادية لأهل السياسة من ملف النفايات ووقف عرقلة المشاريع البيئية للتلازم بين المعالجات البيئية على أنواعها، وتحرير أسر الملفات الاستراتيجية في البلد كالكهرباء والنفط".