سجالات حادّة بشأن ملف النازحين السوريين.. ميقاتي يطلب جلسة نيابية لوضع حد للاستغلال

بدا من غرائب الواقع السياسي الداخلي أن هبة المليار يورو التي أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي اورسولا فون دير لاين منحها للبنان خلال زيارتها قبل أيام لبيروت استطاعت أن تفجر الانقسامات والسجالات الداخلية حولها اكثر من الثقل المخيف لأكثر من مليونين نازح سوري في لبنان.

وقد رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان على كل ما يقال، رأعلنت السرايا مساء أمس أن رئيس الحكومة أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه بري تشاورا في خلاله بالاوضاع الراهنة.

وفي خلال الاتصال "تمنى رئيس الحكومة على الرئيس بري الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين وذلك من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة".

سبق ذلك صدور بيان عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي رد فيه على "الحملة السياسية والإعلامية الجارية تحت عنوان أن "الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه والتي يشارك فيها سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو إنجاز. والمدهش أن بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب إجماعاً وطنياً ورؤية موّحدة لحله".

واعتبر أن "الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع التأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتاً ويتم إقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. إن ما يحصل هو محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل إليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الحالي".

وقال: "أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الاتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح أنها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصراً وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة. كما أان دولة الرئيس كان واضحاً في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".