هزت قضية عصابة "التيك توكر" الرأي العام في لبنان، لا سيما بعدما تكشفت معلومات عن استدراج أطفال عدة لاغتصابهم.
فهذه القضية التي تحولت الى قضية رأي عام بسرعة البرق وفي أولويات اللبنانيين ، باتت اليوم في قبضة القضاء ، حيث تستمر التحقيقات، على وقع حملة واسعة بحثاً عن جميع المتورطين في القضية. فكيف ستتحرك الدولة؟ وكيف يمكن ان نحمي اطفالنا؟

القصة كاملة
بدأت القصة عندما أعلنت قوى الأمن الداخلي في بلاغ "أنه بعد ادّعاء عدد من القاصرين لدى النيابة العامّة حول تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة، إضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدّرات، في فنادق عدّة، وبنتيجة المتابعة وجمع المعلومات التي استمرّت حوالى شهر تقريبًا، تمكّن المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في الوحدة عينها، حتى تاريخه، من توقيف /6/ أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم /3/ قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق تيك توك “TikTok”، وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسوريّة، وتركيّة".

وأكدت قوى الأمن "أن التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة".

وقد رفضت مصادر القوى الأمنية عبر "لبنان 24" التعليق على هذا الموضوع، متمنية ان يبقى الموضوع في اطار السرية للتمكن من الوصول الى كل خيوط هذه القضية.

كيف ستتصرف الدولة؟
ومع توسع التحقيقات، بدأت الاسئلة تطرح حول الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الدولة اللبنانية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الشعب بكامله، وفي هذا الاطار، لفت عضو لجنة التكنولوجيا والمعلومات، والنائب في كتلة "الجمهورية القوية" سعيد أسمر، الى ان هذا الموضوع سيدرج على اول اجتماع للجنة بطلب من نواب الكتلة، مشيراً الى ان العديد من الاقتراحات ستوضع على طاولة البحث للوصول الى قرارات تكون حاسمة في هذا المجال.

وتمنى أسمر في حديث عبر "لبنان 24" ان يضم الاجتماع القادة الأمنيين المعنيين بالتكنولوجيا والمعلومات للخروج بمشاريع قوانين تكون قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.

الجمعيات تتحرك
في المقابل، تشير مصادر في جمعيات تعنى بالأحداث، عبر "لبنان 24" إلى ان المحافظة على السرية التامة للتحقيقات والقضية أمر جد مهم، خصوصاً وان الضحايا هم من الأطفال، وبالتالي اي تفصيل ينشر او اسم يصل الى الاعلام، قد يعود بالضرر على الطفل وعائلته، مشددةً على ان المطلوب اليوم من الأهل ان يكونوا اكثر تشدداً مع الاطفال في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على مراقبتهم بشكل أكبر خوفاً من ان تتكرر هذه الجريمة من جديد.

كيف يمكن ان نحمي اطفالنا؟
في هذا الاطار، اعتبر الاختصاصي في علم النفس التربوي الدكتور أحمد عويني، في حديث عبر "لبنان 24" ان المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق الاهل، الذين يجب ان يكونوا مدركين فعلياً لحجم الخطر الذي تسببه مواقع التواصل الاجتماعي على صحة اولادهم، وان يحكموا سيطرتهم على طريقة تعامل اطفالهم مع هذه المواقع، مشيراً الى ان توعية الاطفال على خطورة ما قد يحصل ويتعرضون له على هذه المواقع امر ضروري، خوفاً من تكرار هذه المشكلة في المستقبل، لأن الجميع معرّض.
وشدد على ضرورة ان يضع الأهل شروطاً وقواعد عامة في التعامل مع هذا الموضوع، لناحية الصداقات على مواقع التواصل وطريقة المحادثات مع الاطفال، إذ أن كل الاحاديث يجب ان تكون تحت اشراف الأهل ليكونوا على اطلاع على كامل المحادثات التي تجري حتى ولو كانت مع الاصدقاء، ومنبهاً الى ان هذا الأمر يجب ان يترافق مع اشعار الطفل بالأمان، لإرساء مناخ من الثقة بين الطفل والأهل ما يفتح باب الصراحة لدى الطفل.

ولفت في هذا المجال، الى وجود العديد من التطبيقات التي من الممكن على الأهل تحميلها لمراقبة اعمال الطفل على الانترنت، ولحمايتهم من اي اعتداء او مضايقة او تحرش.
تحت حجة "الترند" بات مجتمعنا اليوم يعاني من آفة كبيرة فيما المطلوب اليوم نشر الوعي لدى الاطفال من مثل هذه الأعمال، سواء في المدرسة او في البيت منعاً لتكرار مع حدث، بانتظار قوانين تحاسب المرتكبين.