عدوان: من الضروري وضع الإطار القانوني للوجود السوري

 

وفي مؤتمر صحافي عن النازحين السوريين، قال: "من الضروري بشكل حاسم ونهائي وضع الإطار القانوني للوجود السوري"، لافتاً إلى أن "لجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية وعدد من الوزارات والأمن العام حضروا الاجتماعات". 

 

وأضاف: "كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني". 

 

وتابع قائلاً: "خلصت اللجنة المكلّفة إلى 3 نتائج الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني". 

 

وأضاف: "الخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين". 

 

وأكد عدوان أن "كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا"، مشيراً إلى أن "لجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها". 

 

وتابع قائلأً: "في الـ21 الجلسة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل بحثنا في كلّ اقتراحات القوانين عن الوجود السوري التي تقدّمت بها كلّ الكتل النيابية، وممنوع إدخال هذه القضية في مزايدات أو إدخالها في صبغة معيّنة لتأخير عودة السوريين".