منذ ان بدأ الحديث عن عمليات الفصل من "التيار الوطني الحر" والتي يتعرض لها قياديون ونواب حاليون، تركز الهجوم والانتقاد الاعلامي على رئيس "التيار" جبران باسيل بإعتباره المستفيد الاول والمقرر الوحيد. لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فإن النواب المعارضين والمعرّضين للفصل من "التيار" يحمّلون الرئيس السابق العماد ميشال عون مسؤولية ما يحصل في التيار، اذ ان باسيل لا يمكنه اتخاذ هكذا قرار من دون موافقة عون النهائية.
وترى المصادر ان تحضير الارضية الحزبية لباسيل لا يزال مستمرا ويرعاه عون بالكامل وهذا ما يهدف اليه طرد بعض النواب من "التيار" في ظل وجود عون وعدم اعتراضه، لا بل بموافقته وتغطيته للامر.
وكانت "اوساط قيادية" في "التيار" سرّبت قبل يومين الاتي: اجتمع مجلس الحكماء في "التيار" برئاسة عون وطلب حضور النائب الان عون، الا ان الاخير تخلف عن الحضور، وعليه قرر مجلس الحكماء بالتيار شطب عضويته، وارسل القرار الى رئاسة "التيار".
وذكرت المعلومات بان رئيس "التيار" النائب جبران باسيل رفض توقيع القرار، وطلب اعطاء آلان عون فرصة ثانية لحضور جلسة مجلس الحكماء".
وبحسب مصادر صحافية "فإن باب المعالجات بشأن خروج نائب بعبدا من "التيار" لم يقفل بعد على الرغم من وجود مشاكل، وحتى هذا الحين فإن خروج الان عون  غير محسوم بعد".