أبو فاعور يوقع اتفاقاً مع "اللبنانية" لإنشاء المركز الوطني لمراقبة الدواء

وقع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة في بئر حسن، إتفاقية بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها الدكتور عدنان السيد حسين، لإنشاء المركز الوطني لجودة الدواء ومراقبة التكامل الحيوي للأدوية الجينية Bioequivalence Center ودرس الآثار الجانبية للأدوية الجينيريك، إضافة إلى منح مركز التحاليل المخبرية الدوائية في كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية شهادة الممارسة الجيدة GLP) Good Laboratory Practice) وذلك بحضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، والدكتورة نينا زيدان عميدة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية، الدكتور بيار يارد عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية، الدكتور فؤاد أيوب عميد كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية، الدكتورة وفاء البواب عميدة كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، والدكتور نزيه بو شاهين رئيس اللجان المشتركة بين الكليات ومنسق عام لجنة الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية. وفي مستهل اللقاء شكر السيد حسين وزير الصحة على إنجازات الوزارة ولا سيما في موضوعي سلامة الغذاء ومراقبة الدواء، كما هنأه بالمبنى الجديد للوزارة في بئر حسن. وأوضح أن الجامعة اللبنانية تتشرف بالتوقيع مع وزارة الصحة على اتفاقية وثلاثة ملاحق من أجل إنشاء مركز وطني لمراقبة التكامل الحيوي للأدوية الجينية مضيفا أن هذا المركز من شأنه مراقبة جودة الدواء والغذاء. وأكد أن مختبرات الجامعة اللبنانية في الحدث مهيأة لأن تقوم بهذا الدور فضلا عن تأمين الإستشارات والدراسات والمشاريع المشتركة مع وزارة الصحة. وقال رئيس الجامعة اللبنانية إن "الاتفاق تتويج لأنشطة مشتركة مع وزارة الصحة، مذكرًا لعدد من الإتفاقات تم توقيعها مع الوزارة في شأن المستشفيات الحكومية في بيروت وبعبدا والنبطية، إضافة إلى اتفاق مع كلية طب الأسنان في شأن قضايا تتعلق بصحة الأطفال". أبو فاعور ثم تحدث الوزير أبو فاعور فتمنى أن تُنصف الجامعة اللبنانية على مستوى المبنى والمعنى. اضاف أنه إذا كان إنصافها على مستوى المبنى يحتمل التأجيل، فإن إنصافها على مستوى المعنى لا يحتمل ذلك. وإذ ذكّر بأنه كان قد قام بجولة على الجامعة قبل مدة، لفت إلى أنه أصيب بالدهشة لكون لبنان يمتلك جامعة بهذا المستوى من التجهيزات والطاقات العلمية، مبديًا أسفه لعدم علم أهل الدولة بأهمية هذه الجامعة اللبنانية، لأننا نعيش تحت سطوة منطق أن الكنيسة القريبة لا تكفي، فنعمد إلى ترك المؤسسات الوطنية وإهمالها، ونؤخذ بالأسماء البراقة. ونوه بالمركز الذي يتم إنشاؤه بموجب الإتفاقية التي يتم التوقيع عليها، ملاحظًا أن وزارة الصحة بحاجة إلى مركز وطني يرشدها على المفاعيل الجانبية للأدوية، وأعلن أنه سيتم العمل على وضع آلية لهذا الأمر. ولفت إلى أن الاتفاق يعطي الجامعة اللبنانية أفضلية على الصعيد العلمي للإتفاق، كما سيقدم إضافة نوعية إلى جهد وزارة الصحة في حماية الغذاء والدواء والماء وكل ما يتصل بحياة المواطن اللبناني. وذكّر بأن للوزارة خطة في ملف الدواء، مبدياً ارتياحه لكون الوزارة استطاعت أن تحقق خرقًا في تخفيض سعر الدواء، مع المحافظة على جودته، ويتم حاليا توسيع إطار العمل لدراسة الآثار الجانبية للأدوية، وقد كان هذا الأمر مفقودًا في عمل الوزارة ويتم استكماله في هذا الاتفاق مع الجامعة اللبنانية. وقال أبو فاعور إن الجانب الآخر الذي نطمح إليه كوزارة صحة وكفريق سياسي هو إعلاء شأن الجامعة اللبنانية وإعطائها ما تستحق من قيمة علمية، داعياً إلى الخروج من منطق الظلم العلمي للجامعة والإستفادة من طاقاتها من دون أن يعني ذلك لا سمح الله نبذ الجامعات الخاصة أو المراكز العلمية الخاصة الموجودة في البلد. وفي ما يلي نص الإتفاقية: لما كانت الجامعة اللبنانية المؤسسة الوطنية الرسمية على مساحة الوطن، وتضم كليات تتعاطى الشأن الصحي (كلية العلوم الطبية- الصيدلة – الأسنان- الصحة العامة) وهي من أهم كليات النخبة في الجامعة اللبنانية بشكل خاص، ولبنان بشكل عام. وبما أنه يوجد توجه لدى الفريقين للتعاون في المجال الصحي، لما فيه مصلحة المواطن والوطن، ورغبة الجامعة اللبنانية بالمشاركة الفعالة، بما يتوافق مع السياسة الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة. لذلك تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي المادة الأولى إنشاء المركز الوطني لمراقبة التكامل الحيوي للأدوية الجينية Bioequivalence Centerوجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية المختلفة، في مختبرات كلية الصيدلة والكليات الطبية ذات الصلة. المادة الثانية اعتماد مركز مراقبة المفاعيل الجانبية للدواء Pharmacovigilance في كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية. مرسوم 13370 تاريخ 10 أيلول 2004 كمركز وطني لليقظة الدوائية في لبنان. المادة الثالثة إعطاء الجامعة اللبنانية أفضلية القيام، بالدراسات والاستشارات والمشاريع والنشاطات والبرامج التي تقوم بها وزارة الصحة المادة الرابعة التعاون بين الفريقين في إنشاء برامج ودورات للتثقيف المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي العام والخاص. المادة الخامسة تعتبر الملاحق التابعة لهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.