لن يكون ملف الإستحقاق الرئاسي بمنأى عن تداعيات القرار "الكبير" الذي اتخذته السعودية بإعادة النظر في سياسات المملكة تجاه لبنان في ضوء ما أسمته مصادرة "حزب الله" إرادة الدولة. فشظايا موقف الرياض الجديد، ستصيب مباشرة الرئاسة اللبنانية العالقة في عنق الزجاجة منذ نحو عامين، لتزيد وضعها حراجة وتعقيداً، وفق ما تقول أوساط نيابية مستقلة لـ"المركزية". فبعد استياء المملكة من مواقف وزير الخارجية جبران باسيل في المحافل العربية، يجب استبعاد خيار انتقال الرئيس سعد الحريري الى ضفة داعمي ترشيح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون نهائياً من حسابات من لا يزالون يراهنون على هذا الأمر. وبالتالي، ومع تمسك "حزب الله" بمعادلة "عون أو لا رئيس"، تتوقع الأوساط أن تكون مبادرتا الرئيس الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الرئاسيتان، بلغتا الحائط المسدود. وتلفت في هذا الاطار، الى ان "حزب الله" قد يكون أضاع "الهدية" التي قدمها إليه قطبان بارزان في "14 آذار"، وأطاح فرص انتخاب رئيس من فريقه السياسي، ذلك أن الامر بات صعبا لا بل مستحيلا في ظل الواقع المستجد في الاقليم. غير أن الأوساط تشير الى أن "حزب الله" لا زال يتصرّف على اساس ان الرئاسة تحصيل محصّل لفريقه، ويسعى حالياً، عبر تعطيله جلسات الإنتخاب الى الضغط على الفريق الآخر، لانتزاع أكبر كمّ من الضمانات التي تريحه في العهد الرئاسي الجديد وتعزز حيثيته المحلية سيما في ظل التطورات المتقلبة سريعاً في المنطقة. فالحزب يريد أن يضمن أن يتمسك الرئيس المقبل كما الحكومة التي ستتشكل بعد انتخابه، بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، ويسعى للتثبت من أن سلاحه لن يكون موضع مساءلة، كما لا يحبذ إعادة طرح الإستراتيجية الدفاعية، ويرفض إثارة "إعلان بعبدا" ومبدأ النأي بالنفس في العهد الجديد، لأنه غير وارد في قاموسه كونه بات يعتبر نفسه لاعباً إقليمياً وازناً وصاحب نفوذ لا يتوقف عند الحدود اللبنانية. باختصار، تقول الأوساط، إن الحزب غير المستعجل ملء الشغور، يستخدم عامل الوقت لتأمين مناخ سياسي لا يكبّله ولا يزعجه في المرحلة المقبلة. وليس بعيداً، تلفت الأوساط إلى ان "الحزب" ماض في سياسة مقاطعة جلسات الإنتخاب، رغم أن المرشحين المتنافسين من بيته السياسي، لأن أوان الإنتخاب، المضبوط في حساباته على الساعة الايرانية، لم يحن بعد، وهو لم يتلق حتى اليوم كلمة السرّ من طهران للإفراج عن الرئاسة، فالجمهورية الإسلامية ترفض التنازل عن الورقة اللبنانية في هذا التوقيت، وتفضّل إبقاءها في جعبتها لاستخدامها في المفاوضات الدائرة بين القوى العظمى دولياًَ وإقليمياً حول المنطقة. واذ تستبعد أي خرق في الأزمة الرئاسية قريباً، سيما في أعقاب التصعيد السعودي أكان في لبنان عبر وقف الهبات المخصصة للجيش أو في المنطقة مع اطلاقها مناورات "رعد الشمال"، تحذّر الاوساط مما يمكن ان يؤول اليه الوضع اللبناني اذا استمرّت سياسة الكيل بمكيالين. وتشير في السياق، الى ان الدولة المبتورة الرأس بفعل رفض الاحتكام الى اللعبة الديموقراطية لمصالح اقليمية، باتت مصالح مئات الالاف من ابنائها العاملين في الخليج مهددة، وتكاد تخرج من المظلة العربية التي احتضنتها سياسيا واقتصاديا منذ عشرات السنوات، كل ذلك بفعل تمسكها بشعار "الوحدة الوطنية"، وتسأل "لماذا تحرص الحكومة اللبنانية على الاحتكام الى هذه "الوحدة" عندما تخدم مفاعيلها أطرافا سياسية معينة في فريق 8 آذار، فيما تضرب هذه الاطراف "الوحدة" عرض الحائط عندما تتخذ قرارات كبيرة بحجم الحرب والسلم او القتال في سوريا او سواها"؟ وتختم "ماذا يبقى من الوحدة الوطنية عندما يُنبذ لبنان من محيطه العربي وتقطع أرزاق مئات الالاف من أبنائه العاملين في الخليج"؟ (المركزية)