في خطوة أثارت استغراباً طلبت المفوضية السامية للاجئين من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ، بموجب كتاب، وقف اجراءات البلديات لمنع التجمعات والاعمال غير الشرعية للنازحين السوريين، فضلاً عن توقيف الدراجات النارية غير المستوفية لشروط القيادة والسلامة، بحسب ما كتبت"اللواء".
وفي السياق، تمكنت البحرية القبرصية من توقيف مركب على متنه 20 سورياً كان متجهاً إلى قبرص قبل 4 أيام من السواحل السورية وتمّت مطاردته، فوصل إلى السواحل اللبنانية عند العريضة الحدودية. وقامت البحرية اللبنانية بتسليمه إلى البحرية السورية في إطار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.
واكد وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ»الديار» ان للمرة الاولى في ملف النزوح، هناك اجماع بين مجلسي الوزراء والنواب ويصدر توصيات بتشكيل لجنة ستحاسب كل 3 اشهر وتقدم تقريراً كل 3 اشهر.
ويرى شرف الدين ان في اقرب إجتماع لمجلس الوزراء يفترض ان يتم البحث في زيارات رسمية الى سوريا ويجب ان تبدأ هذه الزيارات وانا جاهز شخصياً في هذا الإطار.
وعن استكمال العودة الطوعية وإنطلاق دفعات جديدة من النازحين السوريين الى سوريا، يكشف شرف الدين ان وزارة المهجرين قدمت اللوائح الى الامن العام اللبناني والذي بدوره يرفعها الى الامن الوطني السوري للموافقة عليها وبعدها ستنطلق الدفعة الثانية ان شاء الله.
وكتبت" نداء الوطن": أنّ محافظ عكار عماد اللبكي سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي هدفه العمل على تنظيم الوجود السوري، ويأتي بعد اجتماع عقده مع اتحادات البلديات للغاية عينها. أما محافظ الشمال رمزي نهرا فأصدر عدة تعاميم في شأن تنظيم النزوح لم تظهر نتائجها الملموسة حتى اللحظة.
ونظّم «حزب التحرير ـ ولاية لبنان» في طرابلس تظاهرة «نصرة للسوريين النازحين»، شكلت تحدياً لقرار أصدره محافظ طرابلس والشمال القاضي رمزي نهرا «بمنع تظاهرتين الأولى لدعم الوجود السوري في لبنان، والثانية ترفض هذا الوجود حفاظاً على الأمن في المدينة».
وبحسب أوساط معنية في ملف النزوح لـ«البناء»، فإن المقاربة الأميركية والأوروبية للأزمة لم تتغير وإن خرجت بعض المواقف الداعية لإعادة النازحين والتي تندرج في إطار المناورة والخداع والتضليل واحتواء الغضب اللبناني، لا سيما الحديث القبرصي عن الإعلان عن مناطق آمنة في سورية، علماً أن الجزء الأكبر من الجغرافيا السورية بات محرّراً من التنظيمات المسلحة ويخضع لسلطة الدولة والقوات المسلحة السورية منذ سنوات. وكل المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية هي مناطق آمنة ويمكن للنازحين العودة إليها باعتراف كل المنظمات الأممية العاملة في سورية، ومن بينها ممثل الأمم المتحدة المقيم في سورية، وذلك في اجتماعات عدة حصلت مع المسؤولين السوريين وبحضور وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الذي أبلغ من الدولة السورية استعدادها للتعاون مع الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين».
وشدّدت الأوساط استعداد سورية للتعاون بهذا الملف لكن بعد توافر إرادة لبنانية جدية وخطة واضحة وتنسيق كامل وتوحيد الموقف مع سورية في المؤتمرات الدولية بشأن النزوح، وخصوصاً في مؤتمر بروكسل، وأن تكون العودة بشكلٍ تدريجي، والضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات عن سورية وإعادة إعمار ما هدمته الحرب لكي تتمكّن من استعادة نهوضها وتستقبل مواطنيها المهجّرين.