باشرت الأجهزة الأمنيّة تحقيقاتها في حادثة إطلاق النار على
البيت المركزي ل"
حزب الكتائب" في
وسط بيروت ليل الأحد - الاثنين، وأصدر مفوّض الحكومة المعاون القاضي
هاني الحجار أمراً بمراجعة الكاميرات وتحديد كامل بيانات السيّارة وتحديد هويّة الأشخاص الذين كانوا على متنها وتوقيفهم.
وباشرت الأجهزة الأمنيّة تحقيقاتها في الحادثة بإشراف القضاء المختص. وتحدثت معلومات «الكتائب» عن أن السيارة التي أطلق منها النار هي من نوع «كامارو»، ويُشتبه بإطلاق النار من سلاح حربي من داخلها.
وأعلن
المكتب السياسي الكتائبي امس بعد اجتماعه برئاسة
رئيس الحزب النائب سامي الجميل "وبعد الوقوف على آخر المعلومات حول الاعتداء على
بيت الكتائب المركزي والتطورات في البلاد، أن بعض الجهات المغرضة دأب على تذكير الجميع بأن هناك من يستطيع أن يستقوي على اللبنانيين بالترهيب، وأن يحاول إسكات صوت من يتجرأ على قول "لا" ويرفض كل محاولات الإخضاع"، وقال: "في هذا الإطار، يضع المكتب السياسي الاعتداء على بيت
الكتائب المركزي ليل اول من أمس". ولفت إلى أن "
حزب الكتائب اللبنانية، الذي لم تثنه مرة عمليات الترهيب، كان وسيبقى رأس حربة في مواجهة محاولات خطف البلد وإسكات الأصوات الرافضة لوضع اليد على المؤسسات ومصير اللبنانيين، لن يغير في مواقفه ولن يمتنع عن المجاهرة بالحقيقة مهما تكررت هذه الممارسات الجبانة".