بلبلة كبيرة في لبنان أثارها خبر توقيف قافلة شاحنات، أول من أمس الإثنين، بعدما تبين أن في أحدها مئات المسدسات التركية.
تقريرٌ لمنصة "بلينكس" الإماراتيّة، قال إن مسألة إدخال تلك الأسلحة ليست جديدة، بل تفاقمت كثيراً خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أنهُ في العام 2023، جرى ضبط شحنة من تلك الأسلحة داخل مرفأ طرابلس مصدرها تركيا، كما أوقف شخص يُدعى خ.ع.ي. لتورطه بإدخال شحنات من المسدسات التركية إلى لبنان.
ونقلت المنصة عن مصادر أمنية قولها إن "الأسلحة التركية منتشرة بشكل كبير، لاسيما في شمال لبنان والبقاع، فيما سعرها يختلف بين منطقة وأخرى تبعاً لجودتها".
وتقول المصادر إن "عمليات التهريب تتم عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا"، موضحة أنَّ "هناك عصابات في لبنان متخصصة في تهريب وتلقي تلك الأسلحة، وهي على تواصل مع عصابات أخرى ناشطة في سوريا لديها الدور الكبير في تهريب الأسلحة من تركيا، خاصة بعد اندلاع الحرب السورية.
وتابعت: "هناك تجار يحملون تراخيص رسمية في لبنان يستطيعون الإتيان بتلك المسدسات إلى لبنان عبر طرق عدة، ويشتركون في ذلك مع مهربين عبر منطقة وادي خالد في الشمال، أو عبر منطقة البقاع الشمالي والأوسط، شرق البلاد".
مسدسات بـ300 دولار
كذلك، نقلت "بلينكس" عن أحد الأشخاص الذين يشترون ويبيعون أسلحة تركية في جنوب لبنان، قوله إن "الطلب على تلك الأسلحة كبير من قبل الشباب بسبب ثمنها الرخيص"، ويضيف "هناك مسدسات تركية يبدأ سعرها من 150 وصولا إلى 300 دولار، وهذا السعر مناسب للكثيرين، ولهذا السبب يتم شراء هذا النوع من الأسلحة".
ويكمل "هناك مسدسات مثل الغلوك باهظة الثمن، في حين أن هناك أسلحة يجري تقليدها في لبنان إذ يتم صناعتها هنا بشكل كامل، فيما هناك مسدسات يتم التعديل عليها داخل مصانع محددة لتصبح مؤهلة للاستخدام وتحديدا من خلال رصاصة 7 أو 9 ملم".
لبنان.. بلد المليون مسلح
وفق معلومات حصلت عليها "بلينكس" من مصدر عسكري، فإن هناك أكثر من مليون قطعة سلاح بحوزة المواطنين في لبنان، وذلك بمعزل عن السلاح الموجود لدى القوى المسلحة الرسمية أو الميليشيات المسلحة الأخرى.
كذلك، يقول التقرير إنهُ يحقّ لكل مواطن بلغ الـ18 من عمره الحصول على ترخيص بحمل سلاح، موضحاً أن "الغرفة العسكرية لوزارة الدفاع هي المسؤولة عن منح "ترخيص حمل السلاح" لسنة واحدة ويمكن تجديدها، في حين أنّ تراخيص بنادق الصيد يتم إعطاؤها من وزارة الداخلية استنادا للمادة 24 من قانون الأسلحة والذخائر".
كذلك، يكشف التقرير أنه "خلال السنوات الـ5 الماضية، يُقدر متوسط عدد تراخيص حمل" أو اقتناء سلاح الممنوحة للمواطنين بنحو 20 ألفا سنوياً".
ماذا عن فوضى إعطاء الرخص؟
هذا السؤال أجاب عنه الخبير العسكري هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، وقال لبلينكس إنه "حين تقوم وزارة الدفاع بإعطاء ترخيص، فإنها لا تنظر إلى مصدر المسدس والشركة المصنعة له"، ويضيف: "في بعض الأحيان، يتم وضع رقم المسدس على الترخيص وتحديد نوع السلاح بشكل ظاهر".
وتابع: "هناك ترخيص يُمنع للمواطنين، وبموجبه يتمكن المواطن من حمل أي سلاح بموجبه بغض النظر عن رقمه ونوعه. الترخيص هذا رائج كثيرا في لبنان، لكن لا يجب منحه إلا للذين لديهم صفة خاصة، مثل مرافق مسؤول كبير أو ضابط متقاعد".
وأكمل: "هناك نوعان من التراخيص: الأول ويسمى ترخيص حمل سلاح، فيما الثاني هو ترخيص اقتناء سلاح. النوع الأول يجيز لحامله وضع السلاح معه والتنقل به، فيما الترخيص الثاني يسمح لصاحبه باقتناء سلاح داخل منزله حصراً".