برزت حركة مالية ومصرفية لافتة مع اللقاءات الكثيفة التي يجريها في بيروت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان إرنستو راميريز والوفد المرافق مع مختلف المسؤولين المعنيين بالأزمة المالية والمصرفية، وكان العامل البارز الأساسي في هذه الجولة أن مسالة الودائع احتلت الواجهة فيها.
وكتبت "نداء الوطن": إلتقى وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز الذي يزور لبنان منذ ثلاثة أيام، أمس، عدداً من المسؤولين اللبنانيين للإطلاع على مسار النقاط الإصلاحية التي أنجزتها الدولة لا سيما المصرفية منها.
وأكد مصدر مطلع انه تمّ التطرق الى أهلية بعض الودائع الموجودة في المصارف من الناحية القانونية وضرورة التدقيق في مصادرها وشرعيتها ومشروعيتها قبل الكلام عن إعادتها، خاصة الودائع الكبرى.
وهنا لا بدّ من التذكير أن الصندوق لا يعدّ الخطط التي يجب اعتمادها لحلّ الأزمة، فهذا الأمر واجب الحكومة اللبنانية، إلا أن وفد الصندوق أبدى رأيه بما يمكن أن يكون مقبولاً ام لا، مع العلم أن اهتمامه يدور حول الخطط التي يجب أن تتضمن اولاً:
- إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي.
- توزيع المسؤوليات لسدّ الفجوة البالغة نحو 70 مليار دولار.
- وضع آلية لاعادة تمويل تغطية الودائع المشروعة.
وأكّد مصدر لـ»نداء الوطن» كانت له لقاءات مع وفد الصندوق أن «الجميع مع فكرة عدم تغطية الأموال غير المشروعة في الحسابات القديمة. إذ لا يمكن أن يكون هناك أموال مستحصلة من الفساد او التهريب أو تبييض الأموال، وتتمّ إعادتها مثلها مثل الأموال المشروعة. وصندوق النقد يؤيّد هذه الفكرة».
«لا نتائج جديدة» إستناداً الى المصدر حول الزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان وجولاته على المسؤولين اللبنانيين، وإنما تمّ التشديد على ضرورة وضع خطّة لاعادة هيكلة القطاع المالي ومعالجة الفجوة وتنفيذها. وثانياً، إعادة تشكيل سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ الاصلاحات والالتزام بخططها ما يعني بانتظار الانتخابات الرئاسية.
لكن جلّ ما لمسه وفد الصندوق من خلال لقاءاته مع مصرفيين هو وجود تباين بين هؤلاء. فمنهم مع المضي قدماً مع خطة الحكومة مقابل من هم ضدها.
وكتبت" النهار": تزامنت الجولة مع اعلان بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن المؤشرات الاقتصادية في لبنان "تظهر بعض علامات الاستقرار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها البلاد حاليا". وقال البنك في تقرير إن الاستقرار في العملة في أعقاب خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف العام الماضي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية وأن خفض قيمة العملة ساهم أيضاً في تحفيز تدفقات تحويلات العاملين في الخارج والحد من الواردات وتحسين ميزان المدفوعات وأدى إلى زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي. غير أنه قال إن التحديات الاقتصادية بصفة عامة لا تزال كبيرة، مشيراً إلى استمرار التأثير السلبي للحرب في قطاع غزة على تدفقات السياحة، التي انخفضت بمقدار الثلث تقريباً عما كانت عليه قبل تشرين الاول الماضي.
وقال البنك إن التقدم لا يزال بطيئاً صوب بلورة صفقة مع صندوق النقد الدولي رغم مرور عامين على توقيع اتفاق على مستوى الخبراء تضمن عدداً من الشروط، منها موافقة مجلس الوزراء أو البرلمان على استراتيجية لإعادة هيكلة البنوك ووضع تشريع تمكيني. وقال إنه مع عدم احتمال قيام الحكومة بإعادة رسملة البنوك، تظل كيفية توزيع الخسائر بين المودعين والبنوك والحكومة قضية سياسية شائكة.