بعد أيام على "بيان عوكر" الذي صدر عقب اجتماع سفراء "الخماسية" في مقرّ السفارة الأميركية، يبدو أنّ الأجواء التفاؤلية التي سادت الأجواء بقرب "الفرج" وانتخاب رئيس للجمهورية بحلول نهاية شهر أيار قد "تبدّدت"، ولا سيما أنّ أيّ "خرق" جدّي يمكن البناء عليه قد سُجّل، بل على العكس من ذلك، فإنّ المواقف راوحت مكانها، مع تمسّك كلّ فريق بمضبطة الاتهام إياها، وممارسة الجميع لعبة "تقاذف كرة المسؤولية".
صحيح أنّ التطورات في المنطقة "خطفت" مرّة أخرى الاهتمام من حراك "الخماسية"، بدءًا من الحادث المأساوي الذي شهدته إيران، وأودى بحياة رئيسها إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وآخرين، وصولاً إلى تحرّك "الجنائية الدولية" الأول من نوعه على خط حرب غزة، مع طلب المدّعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، وهو ما وُصِف بالمنعطف التاريخيّ.
لكنّ الصحيح أيضًا أنّ كلّ هذه التطورات، مع ما يمكن أن تنطوي عليه من تأثيرات على الاستحقاقات الكبرى، بما فيها استحقاق الرئاسة، لم تحجب الأنظار عن حقيقة أن مبادرة "الخماسية" المتجدّدة التحقت بسابقاتها لجهة تفسير كلّ طرف لها "على قياسه"، فهل أجهِضت هذه المبادرة فعلاً؟ ومن الذي يتحمّل مسؤولية ذلك، إن ثَبُت؟ وهل تستسلم "الخماسية" هذه المرّة، وقد فُسّر بيانها في مكان ما على أنّه "الفرصة الأخيرة" إن جاز التعبير؟
"تقاذف للمسؤولية"
تمامًا كما حصل مع سائر المبادرات، وآخرها مبادرة كتلة "الاعتدال"، التي انبثق حراك "الخماسية" الأخير من وحيها، والتي تفاءل الجميع بها قبل أن يضعوا العصيّ في طريقها، بدا أنّ مبادرة "الخماسية" المتجدّدة لم تشذ عن القاعدة، إذ اختفت المؤشرات الإيجابية التي حملتها سريعًا، على وقع "تقاذف" الفرقاء لكرة المسؤولية عن إجهاضها، وهي لا تزال في مهدها، وقبل أن تباشر بجولة أخرى على القوى السياسية كانت تُعِدّ لها.
في هذا السياق، سعت المعارضة إلى رمي الكرة في ملعب "الثنائي الشيعي" للقول إنّه من يعطّل حراك "الخماسية" كما عطّل كلّ المبادرات السابقة، بإصراره على المضيّ بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، من دون إبداء أيّ "مرونة" على خط "الخيار الثالث"، وبرفضه أيضًا لمبدأ "الجلسة المفتوحة" الذي ورد صراحة في بيان "الخماسية"، فما كان من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا أنّ نسفه، حين استبدله بمبدأ "الجلسات المتتالية".
في المقابل، كان لافتًا أنّ الفريق المحسوب على "الثنائي" لم يتردّد في رمي الكرة في ملعب المعارضة، التي لا تزال على موقفها الرافض للحوار أو التشاور من دون شروط مسبقة تفرغه من مضمونه، علمًا أنّ "تبنّي" رئيس مجلس النواب لمبادرة "الخماسية" بوصفه تتلاقى مع الطروحات التي يقدّمها منذ أشهر طويلة، فُهِم بهذا المعنى على أنه رسالة ضمنيّة بأنّ المعارضة هي التي لا تعطّل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بشروطها ومواقفها.
هل تستسلم "الخماسية"؟
وإلى جانب "تقاذف" كرة المسؤولية، لم توحِ المواقف التي صدرت في أعقاب "بيان عوكر" بالشروع في تطبيق "خريطة الطريق" التي نصّ عليها، ولو أنّ الطرفين تقاطعا مرّة أخرى على الإشادة بجهود السفراء، والدعوة إلى تكثيفها وتعزيزها، إذ إنه أبعد من ذلك، بقي الافتراق هو "السائد"، وهو ما فُهِم من تصريح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مثلاً، الذي صوّب على بري، متمسّكًا برفض الحوار إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
وإذا كانت كلّ هذه المواقف عزّزت القناعة بأنّ لا رئيس سيُنتخَب قبل نهاية شهر أيار، والتي باتت قريبة، بما يخالف الإطار الزمني الذي وضعته "الخماسية" في بيانها، فإنّ المتابعين للحراك يؤكدون أنّ "الخماسية" لم ولن تستسلم، وهي ستقرن البيان الذي أصدرته بجولة جديدة على الأفرقاء في محاولة للشروع بخطوات تنفيذية وملموسة تترجم ما سمعته من إيجابية خلال جولتها الأولى، مع الإشارة إلى أنّ مهلة "نهاية أيار" كانت مهلة "حثّ" في المقام الأول.
ويلفت هؤلاء إلى أنّ حراك سفراء "الخماسية" لا يأتي معزولاً، إذ تواكبه تحركات أخرى لدول "الخماسية"، التي يعمل بعضها على إقناع الأطراف بفكرة "المشاورات المحدودة"، في وقت يعود الحراك القطري إلى الواجهة، مع زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى الدوحة، وسط "ترقّب" لزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الاسبوع المقبل .
في النتيجة، قد يكون من المبكر لأوانه الحديث عن "إجهاض" حراك "الخماسية" من جديد، ولو أنّ هناك من استبق الأمور ليعتبر البيان الأخير الذي أصدره السفراء، بمثابة "فرصة أخيرة" مقترنة بـ"إعلان عجز". لكنّ الأكيد أنّ ما تأخّر كثيرًا عن أوانه، هو توافر النيّة، بتحرير الاستحقاق الرئاسي، ما يتطلب بالحدّ الأدنى، الانفتاح على المبادرات والوساطات، من دون إفراغها من مضمونها، عبر الشروط والشروط المضادة!