ولفتت المعلومات إلى أنَّ ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قبل أيام بشأن توافر دفاتر السيارات وغيرها من المستندات المطلوبة، كله بات قيد التنفيذ، الأمر الذي سيساهم في تذليل العقبات التي اعترضت عمل النافعة تدريجياً.
ووفقاً للمصادر، فإنَّ هناك دفعة كبيرة من "البطاقات الممغنطة" سيجري توزيعها على مختلف دوائر النافعة النشطة، الأمر الذي سيُسهل على المواطنين تسجيل آلياتهم وسياراتهم وفق المسارات القانونية المطلوبة.

 

في الوقت نفسه، تحدّثت المصادر عن إشكالية عالقة حتى الآن تتسمُ بعدم معرفة المواطنين الرسوم التي سيدفعونها لقاء تسجيل سياراتهم، وقالت: "هناك آليات تم تسعيرها بناء للرسوم الجمركية القديمة على أساس دولار 1500 ليرة، فيما هناك سيارات دخلت إلى لبنان وفق التسعيرة الجديدة. وبشكلٍ حاسم، فإنّ كل سيارة دخلت بناء للجُمرك القديم، سيتم تسجيلها على أساسه أي على دولار الـ1500 ليرة، بينما كل سيارة وصلت إلى لبنان وفق التسعيرة الجديدة، ستكون رسوم تسجيلها بناء لذلك".