استقبل رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في الرابية وفدا من "كتلة القوات اللبنانية" ضم النواب فادي كرم، جوزيف المعلوف وشانت جنجنيان يرافقهم رئيس "سيدر إنستيتيوت" غسان حاصباني، لمناقشة مسودة اقتراح مشروع الحكومة الالكترونية، بمشاركة نواب "تكتل التغيير والاصلاح" ابراهيم كنعان، حكمت ديب، نبيل نقولا، وسيمون ابي رميا. وتأتي هذه الزيارة الى الرابية في إطار الزيارات الى الكتل النيابية كافة، التي يقوم بها فريق متابعة مقررات مؤتمر الحكومة الالكترونية، الذي اقيم في معراب بداية الشهر الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح القانون الذي يرمي الى وضع الاطار القانوني لتمكين المواطن من اتمام كافة معاملاته الرسمية مع الادارة العامة عبر الوسائل الالكترونية. وتداول المجتمعون في فوائد الحكومة الالكترونية من تقليص للهدر والفساد وتخفيف مشقات التنقل بين المناطق، لمتابعة وانجاز معاملاته الرسمية عن كاهل المواطن. كما تم التشديد على اهمية الاستمرار بتطوير الادارة العامة رغم التحديات والأولويات السياسية الأخرى لأنه من غير المقبول ان يبقى لبنان متخلفا عن الدول الأخرى المماثلة، ريثما تحل جميع المشاكل الأخرى العالقة. كما تطرق المجتمعون الى امكانية تسجيل اللبنانيين المغتربين عبر الانترنت واجراء الانتخابات الكترونيا كما هي الحال في دول أوروبية مثل استونيا، وتم الاتفاق على الاستمرار في التعاون لطرح هذا المشروع على مجلس النواب في أقرب فرصة تشريعية. وشرح الوفد للعماد عون ونواب التكتل مميزات اقتراح القانون الاطار، الذي يتضمن الاشارة الى عدد من المراسيم التطبيقية التي تسمح باطالة فعالية القانون رغم التغيرات التي تحصل في عالم التكنولوجيا. واثر اللقاء، قال كرم:"نعمل على هذا المشروع على الرغم من كل المصاعب، لأن هذا القانون هو جزء أساسي لبناء دولة يطمح لها كل اللبنانيين"، وأشار "الى انه سيكون هناك لقاءات بيننا وبين التيار بخصوص كل المواضيع ومنها القرار السعودي". أمّا كنعان، فاعتبر "ان هذا المشروع هو أحد النماذج الإدارية الفعلية للاصلاح الإداري الذي يترجم التعاون الحاصل بين القوات والتيار الوطني الحر"، وقال: "سنذهب ابعد من الرئاسة والاستحقاقات الموسمية، نحن ذاهبون الى بناء دولة ومشروعنا عابر للاصطفافات". اشارة الى ان حزب القوات اللبنانية كان قد بدأ العمل مع عدد من الخبراء والمسؤولين المحليين والدوليين على تطوير مسودة اقتراح القانون منذ تسعة أشهر في سلسلة من المحطات، كان آخرها ورشة عمل وندوة شارك فيهما خبراء من استونيا مع وزير الحماية الاجتماعية، نائب رئيس مجلس الوزراء الاستوني للاستفادة من خبرات تلك الدولة التي تعد من الأكثر تقدما في العالم في مجال الحكومة الالكترونية.