إفتتح الرئيس ميشال سليمان مؤتمر "التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس"، الذي نظمته نقابة المهندسين في طرابلس وفرع المهندسين الموظفين في النقابة بالتعاون مع لجنة متابعة الإنماء. حضر حفل الإفتتاح الرئيس نجيب ميقاتي، النائب سمير الجسر، الوزراء السابقون ريا الحسن، دميانوس قطار، نقولا نحاس، طارق متري، سليم الصايغ، خالد قباني، إيلي ماروني وناظم الخوري، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، نقيب المهندسين ماريوس بعيني، رئيس بلدية طرابلس عامر الطيب الرافعي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، ونقباء مهن حرة حاليون وسابقون ومهندسون ورؤساء بلديات ومهتمون. ودعا سليمان في كلمته، لـ"عدم ربط الإقتصاد اللبناني بنشاط قطاع النفط، بل يجب دمج قطاع النفط بإقتصاد الدولة الموجود بعد تعزيزه أكثر مما هو عليه الآن. وأعتقد أن هناك بروتوكول بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال مع هيئة إدارة قطاع النفط والذي تم توقيعه من أيام، وهو مهم جدا في نطاق التنمية والإستعداد لهذا الإستثمار". ورأى أن "التنمية مرتبطة بشكل أساسي بالدولة القوية وبدون دولة قوية كل المشاريع تتعطل وتتوقف، فوظائف الدولة هي الإنماء والديمقراطية والحوار وهذه الوظائف الثلاث رئيسية للدولة وفي أي دولة أخرى، ولكن مع الأسف في لبنان ومن سنوات عدة الدويلات تنافس الدولة وتأكل من رصيدها، والدولة لا تبنى بالعصبيات وبالإرتهان للمحاور أو الإرتباط بها أو بدعم مشاريع إقليمية في لبنان أيا كان هذا المشروع، سوري أو إيراني أو خليجي أو أميركي أو غيره، من هنا كان إعلان بعبدا الذي وضع لتأكيد تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وإنعكاسات أضرارها على لبنان وعلى وحدته وعلى أمنه وإقتصاده، ولكن الإستثناء هو ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإلتزام بالشرعية الدولية والإجماع العربي الذي شكل لنا المشكلة مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية بصورة خاصة، والنأي بالنفس هو موقف إتخذناه في الحكومات الماضية، وهو موقف من أجل تحييد لبنان والنأي بالنفس"، معتبراً أنه "كان بالأجدى لو كان الأمر كذلك أن ننأى عن التدخل في القضية السورية، لذلك السياسة هي التحييد وكان يجب أن نقف مع الجامعة العربية في قرار الإدانة الذي صدر، لأن الإدانة ليست قراراً خطيراً فهي أول درجة من القرارات الشديدة بعدها يأتي سحب السفراء وقطع العلاقات الديبلوماسية وسحب الإعتراف ثم الحرب". وأردف: "هنا لا بد من الإشارة الى أهمية وجود رئيس جمهورية لأنه وفقا للمادة 52 بالإتفاق مع رئيس الحكومة يفاوض مع الخارج، وصحيح أن مجلس الوزراء يوافق على المعاهدات ولكن معظم الأمور ليست معاهدات بل مواقف للبنان تنسجم مع مصلحته الوطنية وتعبر عن سياسته الخارجية. واليوم رئيس الحكومة الذي نقدره ونحترمه، الرئيس سلام، ليس بإستطاعته رسم السياسة الخارجية لوحده لأنه ينوب عن رئيس الجمهورية وهو ملزم بأخذ مجلس الوزراء، لذلك أصبح من الضروري جدا أن ننتخب رئيسا ومن الضروري أن نلتزم بميثاق الشرف الإعلامي وهو قرار إتخذناه في هيئة الحوار في أول جلساته حيث إقترحه المرحوم غسان تويني في شهر أيلول من العام 2008، وهذا الميثاق يتناول وقف حملات التحريض والتخوين وليس في الداخل فقط بين الفرقاء بل في الخارج أيضا، لأنه ليس بالسهولة التهجم على أي دولة خارج لبنان. يمكن أن ننتقد السياسة وكلنا ننتقد، ولكن التهجم والشتم وإلصاق التهم، فمن شأنه خراب البلد وجرنا الى نتائج أسوأ، ونحن لسنا مضطرين أن نتزلف حتى نحمي اللبنانيين في الإنتشار، نحن مسؤولون أن نأخذ المواقف السيادية الصحيحة من دون أن نتعرض لبعض الدول الأخرى بأية إساءة أو تهمة غير موثقة". أضاف: "يجب أن يتم إنتخاب الرئيس، وهناك إستحقاقات كبيرة تجري من حولنا، وهناك رسم حلول للمناطق التي تحيط بنا، وإسرائيل تقوم بالتهويد وماشية به، ويحكى عن تقسيم بين العراق وسوريا وعن فيدراليات، ما دور لبنان؟ وماذا ينتظر لبنان؟ وأين وضعنا؟ هل تغييب الرئيس هو مقصود حتى يكون هناك شلل في التعبير عن مصلحة لبنان والمجاهرة بمصلحة لبنان؟ طبعا بإختصار الكنتونات أو التقسيم حولنا يؤذينا جدا وإذا لم يكن على حدودنا عدة كيانات نتحدث معها أو كيانات موحدة كما كانت سوريا سابقا فنحن سنختنق بعلاقاتنا من جانب كيان يهودي، ومن جانب آخر إما دولة مذهبية وإما كنتون مذهبي، وهذان الأمران لا يناسباننا ويجب أن نعمل لتجاوز لك. وإذا كان هناك حل لسوريا يجب أن نطلب إجراء ترسيم الحدود إجباريا بين لبنان وسوريا، وهذه القضية مضى عليها سبعون سنة ولم تحصل، يجب أن ترسم الحدود ويجب نشر بوليس دولي للمراقبة وليس للأمن، للتأكد من الترسيم. ويجب وضع خطة لعودة اللاجئين تعترف بها الدولة السورية وتكون مرعية من قبل الأمم المتحدة، وأخيرا وليس آخرا تعويض لبنان عن الخسائر التي تكبدها خلال الأزمة السورية وتكبدتها الإدارات وتكبدتها البنى التحتية والتي قدرها البنك الدولي ب7 مليار دولار ونصف المليار حتى صيف العام 2013 والتي تصل حاليا الى حدود ال12 مليار دولار والتي تشمل إنشاء صندوق إئتماني لتأهيل هذه البنى التحتية، هذه فرصة يجب أن تتابع وأن تطلق في أي حل يحصل في إطار إعادة إعمار سوريا والتي من المتوقع أن تكلف حوالي 200 مليار دولار أو أكثر، لذلك يجب أن لا يترك لبنان على الشارع أو على الطريق". وختم سليمان: "في 2 آذار هناك جلسة، ومن غير المنطقي أن يرشح فريق شخصا، وهذا الفريق ينزل الى المجلس النيابي أما المرشح فيغيب عن الجلسة. هذا أمر غير مسموح به وهو غير مسبوق، وهذا إضافة على المقاطعة. وأنا أطالب النواب غير المقاطعين بأن ينزلوا الى المجلس النيابي وأن يبقوا فيه وأن يطالبوا بجلسة لتفسير الدستور، وإذا كان نصاب الثلثين سيحرمنا من رئاسة الجمهورية فليكن النصاب بالنصف زائدا واحدا بعد سنتين من التعطيل. وكل الدول أجرت تعديلات لإنتخاب الرئيس وخفضت النصاب بعد 3 دورات أو 4، لأن الفراغ الرئاسي والدستوري أخطر بكثير من رئيس معه نصف الأصوات وليس معه الثلثين، وأيضا قد تمر سنتان ويستمر ها الفراغ، فليفسروا الدستور لناحية حضور أو إلزامية أو ضرورة حضور النواب جلسات إنتخاب رئيس".