رأت مصادر وزارية بارزة لصحيفة "الراي" الكويتية، ان "الواقع اللبناني فتح شهية الكثيرين على إطلاق العنان للتوقعات والتكهنات الأشد قتامة، ولكن ليس من موجبات واقعية ابداً لغالبية ما يُطلق على سبيل التهويل او التخويف من اضطرابات أمنية مثلاً، لأن ليس هناك ابداً على المستوى الحقيقي والعميق ما يضع لبنان امام خطر كهذا". وأبدت خشيتها من "الأثر المعنوي السلبي الذي تتركه موجات كهذه ما لم يحصل في وقت قريب اختراق ما في اي من ملفات الأزمات المفتوحة". وكشفت ان "ثمة سعياً محموماً فعلا من جانب رئيس الحكومة تمام سلام وجهاتٍ سياسية داعمة له ابرزها الرئيس سعد الحريري من اجل إحتواء العاصفة الخليجية بأسرع وقت، وان الاسبوع الحالي يفترض ان يبلور الاتجاهات الواضحة التي يمكن سلوكها، ولو ان ثمة مناخاً متشائماً بإمكان استجابة السعودية سريعاً لمساعي المعالجة اذ تبدو الرياض كأنها تجاوزت كل الخطوط القديمة المتبعة لبنانياً بما يصعب الأمر كثيراً على الحكومة". ولا تستبعد المصادر الوزارية ان "تتخذ الأزمة مع السعودية والدول الخليجية طابعاً طويل الأمد بلا حسم قريب. اذ ان الحكومة في وضع أشبه ما يكون بتصريف الأعمال، ولم تعد تقوى على اتخاذ مواقف من مثل تلك التي يتطلبها الحلّ الجذري للأزمة الخليجية، لان ذلك سيعني الاصطدام الحتمي مع "حزب الله" "وحلفائه وانفراط الوضع الحكومي. وفي حال تصعيد الدول الخليجية إجراءاتها اكثر مما فعلت حتى الآن، فان الثمن الكبير سيرتدّ على الاستقرار الاقتصادي، الذي لن يمكن الحكومة ان تفعل شيئاً حياله لعجزها التام عن تلبية كل ما تطلبه السعودية والدول الخليجية". وتبعاً لذلك، تقول المصادر ان "حركة المشاورات والرسائل التي وُجهت الى السعودية خصوصاً تركز على التمني عليها تفهّم الواقع اللبناني، في ظل الالتفاف الكبير الذي أبداه حلفاء المملكة في لبنان في الاسبوع الماضي، والذي رسم مشهداً بارزاً لا يمكن تجاهله ابداً في تظهير الحجم الكبير لرافضي سياسات "حزب الله"، ولو ان هذه المشهدية لم ترض بعض الاتجاهات التي تعبّر عن السياسة السعودية، باعتبار ان المملكة باتت تطلب ما يفوق التعبير الكلامي عن رفض سياسات الحزب ضدها". الى ذلك، لفتت المصادر الوزارية البارزة نفسها الى ان "الحكومة تسعى بقوة الى تحقيق اختراق نهائي هذا الاسبوع في ملف أزمة النفايات، التي لم يعد من المبالغة التأكيد انها تقترب من تهديد الامن الاجتماعي والصحي للبنانيين كما انها باتت عنوان بقاء الحكومة او السبب الحاسم لرحيلها واستقالتها". واوضحت ان "الرئيس تمام سلام ما كان ليعلن في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ربط مصير الحكومة بحل أزمة النفايات، لو لم يكن مقبلاً فعلاً على الاستقالة ورمي كرة النار في مرمى القوى السياسية في حال لم يتحمّل كل الافرقاء المسؤولية السياسية عن فتح المطامر في المناطق اللبنانية المحددة، واتخاذ القرارات الحاسمة بإنهاء أزمة النفايات". ولا تستبعد المصادر ان "يحصل الاختراق المطلوب قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل بحيث تكون الجلسة تتويجاً للجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف والتي تعقد اجتماعاتها بكثافة برئاسة سلام ولا تسرب معلومات عن النتائج في انتظار إنضاج الحل".