لأنها موصولة بـالتوقيت الغزاوي...لا انفراجات رئاسية

ما يمكن تأكيده نقلًا عن أكثر من مطّلع وخبير في الشأنين السياسي والعسكري أن الوضع العام في لبنان، وبالأخصّ ما له علاقة بالملف الرئاسي، موصول بتوقيت ساعتي الانفراج في غزة أو الانفجار الكبير على الساحة الجنوبية امتدادًا ليشمل كل لبنان. لا شيء محسومًا قبل أن تتضح الصورة في غزة والجنوب، وقد أصبحا جزءًا لا يتجزأ من الحل الشامل في حال نجحت الوساطات الأميركية والفرنسية، أو أقرب من الانفجار الشامل أكثر من أي أمر آخر، على رغم أن معظم المحللين الاستراتيجيين لا يزالون يميلون إلى ترجيح احتمال التهدئة على أي خيار آخر، وإن كان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لا يزال مصرًّا على أخذ المنطقة إلى حرب لا هوادة فيها.

وفي انتظار ما يمكن أن تسفر عنه المشاورات الأميركية – الفرنسية من نتائج فإن الداخل اللبناني لا يزال يعيش حالًا من الضياع السياسي على خلفية بعض المراهنات الخاطئة عمّا يمكن أن تفرزه نتائج الحرب في غزة من معطيات يعتقد البعض أنه في الإمكان توظيفها في الملفات الداخلية لجهة ترجيح كفة على أخرى في عملية التوازنات المجلسية، التي لم تسفر حتى هذه اللحظات عن انتخاب رئيس للجمهورية. فهذه العملية المفترض أن تكون محض داخلية أدخلها البعض في لعبة التوازنات الإقليمية، بحيث أصبحت مرتبطة حكمًا بما يجري في غزة، وما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية في إيران، وما ستؤول إليه الانتخابات التشريعية في فرنسا، وما يمكن توقعه من نتائج في الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد أربعة أشهر من الآن.
وهكذا، وفي غفلة من زمن تلهّي البعض بالقشور والشكليات، تمّ "تدويل" الأزمة الرئاسية، خصوصًا أن هذا البعض ساهم من حيث لا يريد في نقل الملف الرئاسي من الدائرة اللبنانية الضيقة إلى دوائر لم تكن في الحسبان لو تمّ انتخاب رئيس يتمتع بالمواصفات التوافقية قبل السابع من تشرين الأول الماضي، حيث أُدخل لبنان في حرب لم يعد في مقدور أحد إعادة عقارب ساعتها إلى الوراء، وقد أصبحت واقعًا مفروضًا بالنار والحديد على الجزء المحاذي للحدود مع إسرائيل، وبالتهويل و"تهبيط الحيطان" على الجزء المتبقي من الوطن.

وهنا ندخل في سجال له أول وليس له آخر. فإذا عبّر أي لبناني عن رفضه جرّ لبنان إلى حرب الآخرين على أرضه يُتهم بأنه يتآمر على من نذر نفسه للدفاع عن كل لبنان من الخطر الإسرائيلي، إلى حدّ اتهام البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بأنه "موطئ قدم صهيوني". وهذا ما دفع المعارضة إلى رفع صوتها والمطالبة بتطبيق القرار 1701. فلو طبق كل من إسرائيل و"حزب الله" ما جاء في متن هذا القرار، الذي أنهى الحرب بينهما في صيف سنة 2006، لما كان لبنان يقف اليوم على حافة حرب يخشاها الجميع، وإن بدرجات متفاوتة.
في المقابل، فإن الذين يقولون بأنهم منذورون للدفاع عن لبنان من الخطر الإسرائيلي يواجَهون بمنطق أنهم يُدخلون لبنان في مغامرة غير محسوبة النتائج، وأنهم يشكّلون جزءًا مكمّلًا للمشروع الإيراني في المنطقة، وأن فتح جبهة الجنوب مساندة لغزة وأهلها ليس سوى وجه آخر من وجوه تثبيت أقدام طهران في المياه الدافئة للبحر الأبيض المتوسط. وهذا ما يجعل مستوى الخطاب بين فريقين لبنانيين عالي السقف إلى حد تبادل الاتهامات شمالًا ويمينًا بما لا يتلاءم مع مصلحة لبنان المتروك من دون رئيس، والمشرّعة أبوابه لشتى الاحتمالات.
فلا هذا الكلام يفيد ولا ذاك ينهي الحرب على لبنان، الذي بات يحتاج إلى انتظام العمل المؤسساتي فيه من أعلى الهرم إلى أسفله أكثر من أي وقت مضى فيما يتلهى البعض في كيل الاتهامات لبعضهم البعض، وقد يصبحون خارج المعادلات الرقمية.