عقد وزير المالية علي حسن خليل صباح اليوم اجتماعا مع وفد البنك الدولي الذي يضم تسعة أعضاء من المجلس التنفيذي، بحضور مستشاره الدكتور وسيم منصوري وتناول خليل مع الوفد احتياجات لبنان في المجالات المالية المشتركة مع البنك الدولي وموضوع مساعدات النازحين السوريين. وقد صرح الوزير خليل بعد اللقاء فقال: "كانت فرصة التقينا فيها مع وفد رفيع من البنك الدولي يضم أكثر من نصف أعضاء المجلس التنفيذي. وهذه الزيارة تكتسب أهمية للاطلاع عن كثب على حقيقة أوضاع النازحين في لبنان وسبل الدعم ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات في مجلس إدارة البنك. وقد أوضحنا لهم التحديات التي يعاني منها لبنان على هذا الصعيد، وحجم المساعدات التي يحتاجها لتغطية القطاعات المختلفة". وقال: "نحتاج للمساعدة في مجالات مختلفة، وقد قدمنا 3 عناصر لهذه المساعدة: أولا، التركيز على الهبات حتى لا يتحمل لبنان وهو يتحمل أساسا تكاليف وأعباء كثيرة لتغطية قضية الاحتياجات المباشرة للنازحين. الأمر الثاني، التركيز على تأمين قروض بفوائد محدودة لمشاريع البنى التحتية للمناطق المضيفة للنازحين يستفيدون منها مع البلديات التي تستضيفهم. والأمر الثالث وهو في غاية الأهمية بالنسبة إلينا وكان مدار نقاش اليوم وهو تغطية البنك الدولي لفوائد إصدارات سندات الخزينة اليوروبوندز في لبنان بما يخفف جزء من خدمة الدين العام في لبنان التي ارتفعت خلال السنوات الماضية تبعا لتزايد الاحتياجات والإنفاق على مستوى الداخل اللبناني". وأردف: "سنتابع هذا الأمر مع البنك الدولي خارجيا على مستوى الإدارة خلال زيارتنا القريبة إلى البنك وآمل ان يترجم مؤتمر لندن الى مساعدات حقيقية وألا يبقى كما سبقه حبرا على ورق لا نستفيد منه إلا في الحد الأدنى وضمن البرنامج الذي يخدم سياسات البعض". وتابع: "خارج هذا الإطار، يهمني ان اؤكد اليوم على أن هناك استقرارا ماليا واقتصاديا في البلد ولا مخاطر حقيقية على وضعنا المالي ولا على استقرار الليرة اللبنانية. كل الوقائع تؤكد أننا قادرون على الصمود في هذه المرحلة، وعلى الخروج من الأزمة مع بعض من الاجراءات التي يجب أن تعتمد، وأولها انتظام واستقرار العمل السياسي وبالتالي تفعيل عمل الحكومة ومواكبتها لتستطيع تحمل مسؤولياتها في كافة الملفات". وأضاف: "بالنسبة لموضوع الودائع ليس هناك أي مؤشر على الاطلاق لسحب ودائع من لبنان، لا ودائع سيادية من قبل دول في البنك المركزي وهي في كل الأحوال محدودة ولا تؤثر على حجم موجودات البنك المركزي واحتياطه، ولا على مستوى ودائع الافراد في المصارف الخاصة"، مؤكدا ان هناك "حركة أموال طبيعية عادية لم تتأثر بالأزمة السياسية التي حصلت في الأسبوعين الماضيين والتي نأمل ان تنتهي في أسرع وقت ممكن وأن يعود الانتظام للعلاقات العربية - العربية لا سيما اللبنانية السعودية واللبنانية مع دول الخليج العربي". وشدد ان "لدينا مصلحة في تحسين هذه الظروف وإعادة بنائها وترميم ما اهتز منها وصولا إلى استقرار يسمح لنا باستكمال ما كنا قد بدأناه على صعيد الاصلاح المالي".