تشتد أزمة الكهرباء في لبنان مع إشتداد الحر والرطوبة، كما تشتد الحملات والإتهامات بين المعنيين الذين يتقاذفون المسؤولية في مسألة إمكانية إنهيار الشبكة والعتمة الشاملة في الأيام المقبلة.
مصدر نيابي معني بملف الكهرباء يسعى من خلال الإتصالات والمشاورات الى تحديد المسؤولية، كونه كان شاهداً على الخطة الأخيرة ويعلم بكل الخفايا وأين تكمن الثغرات، أخبر زملاءه أن الحكومة غير مسؤولة، ولكن عليها المحاسبة كون المسؤولية الكبرى تقع على الشركات التي تسمى بـ"مقدمي الخدمات" ، فهم الذين تقاعسوا عن العمل وبالتحديد في ملف الجباية.
وقال"مع رفع التسعيرة منذ أكثر من سنة كان من المفترض أن يكون هناك وفر مالي كبير لدى كهرباء لبنان بالدولار والليرة  اللبنانية مع إستقرار  سعر صرف الدولار.
 واعتبر "ان التخاذل وعدم الجباية المنتظمة والسريعة من قبل مقدمي الخدمات أدت إلى:
- تقليص ساعات التغذية.
- عدم القدرة على شراء الفيول.
- عدم القدرة على تسديد المستحقات للدولة العراقية.
- عدم القدرة على الصيانة والتحديث.

اضاف: "في المحصلة، فإن التأخير سنة الى الوراء من مقدمي الخدمات أدى الى إفشال الخطة وما نحن عليه اليوم، فالمسؤولية الكبرى تقع عليهم كقطاع خاص متقاعس وفاشل قبل مسؤولية الوزارة المعنية وشركة كهرباء لبنان.

المصدر النيابي المعني بملف الطاقة أكد أنه يسعى الى عقد جلسة نيابية للمحاسبة وستكون نتائجها علنية ولن نخفي شيئا عن المواطن بعد اليوم، فالمحاسبة قريبة جداً لهؤلاء".