فيما يستمر الفراغ الرئاسي، ينعقد مجلس الوزراء الخميس في جلسة قد تكون الأخيرة، إذا لم يحصل توافق بشأن حل أزمة النفايات ويتحمل كل فريق سياسي مسؤولياته على هذا الصعيد، حيث نقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام عنه قوله، إنه يتجه إلى وقف اجتماعات الحكومة إذا لم يلق تجاوباً من المكونات السياسية الممثلة فيها لمعالجة هذا الملف. وفي هذا الإطار، أكد وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم لـ"السياسة" أنه لا يمكن للحكومة تحمل عجز القوى السياسية عن إيجاد حل لقضية النفايات، مشيراً إلى أن جلسة الحكومة غداً ستكون حاسمة في ما يتصل بهذه القضية، أو ربما إعطاء فرصة للجلسة التي تليها. وقال: "لا يمكن للحكومة بعد الآن، تحمل ذنب ليس ذنبها. وكفى تهرّباً من المسؤولية وتحميلها للآخرين". ولفت حكيم إلى أن التوجه داخل "حزب الكتائب" هو لدراسة موضوع أي قرار بالاستقالة، في ضوء نتائج المشاورات التي تقوم بها اللجنة الوزارية، ولكن إذا تفاقمت الأمور وبقيت النفايات على الطرقات، فإن هناك إمكانية كبيرة لأن يتخذ "الكتائب" قراراً بالاستقالة من الحكومة، ولتتحمل القوى السياسية مسؤوليتها على هذا الصعيد، مشدداً على أن الحل الأفضل لكل المشكلات القائمة في البلد، يكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، "لكن للأسف ليست هناك بوادر إيجابية على هذا الصعيد". وأشار حكيم إلى أنه يمكن تطويق تداعيات الأزمة اللبنانية - الخليجية، بالحنكة السياسية والانفتاح تجاه البلدان العربية والابتعاد عن المواقف عالية السقف، خاصة أن الدول العربية حريصة على لبنان. وقال إنه حصل على تطمينات شخصية من السفيرين السعودي والإماراتي في لبنان، بعدم المس بالرعايا اللبنانيين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تتعلق بالأمن القومي، داعياً إلى تغليب مصلحة لبنان على أي اعتبار آخر، وعدم استخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات. "انفجار" جلسة الخميس الى ذلك، نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية عن مصادر موثوقة أن الجلسة الحكومية التي ستعقد الخميس يمكن ان تشهد انفجار ازمة النفايات بوجه المرتبكين، حيث يبدو ان سلام قرر حسم هذا الموضوع الذي اغرق حكومته حتى العنق، وانه ينوي وضع القوى السياسية المعنية بهذا الملف امام مسؤولياتها، لكنه لن ينفذ تهديده بالاعتكاف كما نقلت بعض الصحف، فهذا الموقف مؤجل للاسبوع المقبل على امل ان يرد الجواب السعودي على اقتراح زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى المملكة برئاسة سلام من اجل توضيح الموقف في مؤتمري القاهرة وجدة، وفق المصادر، وإلا فستتخذ الامور الحكومية منحى آخر في عرقلة متطلبات اعادة الوضع الى طبيعته مع الرياض. (الأنباء - السياسة)