علمت "الجمهورية" أنّ "النيابة العامة المالية ادّعَت منذ أسبوع على شركة سوكلين ومستشاريها بتهمة هدر المال العام"، وأنّ "اللجنة الوزارية المختصة بمعالجة ملف النفايات إذا لم تتوصّل إلى نتيجة في اجتماعها المقرر اليوم كما يصِرّ رئيس الحكومة لكي يقدّم الخطة النهائية في مجلس الوزراء غداً الخميس، فلا يُستبعَد أن يعطي الرئيس تمام سلام مهلةً جديدة لا تتعدّى أياماً قليلة قبل أن يتّخذ موقفَه حيال الحكومة، لأنه غير مستعدّ لأن يتحمّل أكثر ممّا تحمّل في استمرار مراوحة ملفّ النفايات". ويبدو أنّ رئيس الحكومة لن يتّخذ موقفاً يقضي بتعليق عمل مجلس الوزراء لأنّ هذا الأمر لا يكفي، إنّما قد يذهب أبعد من ذلك في الأيام اللاحقة.