اذا أقمنا موازنة بين طريقة التعاطي اللبناني مع اللاجئين السوريين والاستعدادات العسكرية لمنع استقبال المهاجرين الى بعض الدول الأوروبية تظهر ان لبنان تصرف انسانياً أكثر من بعض تلك الدول فأستضاف الالاف اللاجئين السوريين وأنقذ حياتهم باتباع سياسة "الحدود المفتوحة" لدى وصولهم اليها من دون اي تحفظ فيما تتجه دول اوروبية الى تشكيل قوة عسكرية لضرب الأماكن التي تنطلق منها السفن التي تحاول ان تنقل اليها مئات المهاجرين غير الشرعيين وبسبب رداءة تلك السفن غرق في الأسابيع الاخيرة في البحر المتوسط 1800 شخص قبل ان يصلوا الى الشواطىء التي يقصدونها من تلك الدول. اما الدافع الى إقامة هذه الموازنة بين طريقتي التعاطي الاوروبي واللبناني لمنع وصول المهاجر الى أي من دول الاتحاد الاوروبي واللاجئ السوري الى الاراضي اللبنانية، فهو في الفارق بينهما في هذا المجال. الاول ينوي اتباع القمع العسكري لنقاط انطلاق السفن من نقاط غير شرعية، محملة بركاب من المهاجرين غير الشرعيين، فيما اللبناني لم يجهز قوة عسكرية ونشرها على الحدود لمنع دخول ايا منهم، بل استضافهم افواجا أفواج ونال المديح الدولي على هذه الاستضافة وما أسموه كرم الضيافة. وتجدر الإشارة الى ان المانيا هي الدولة الأوروبية الاكثر اهتماماً بموضوع اللجوء السوري ونظمت مؤتمراً كانت قد دعت اليه في 24 /10/ 2015 خصيصا لمعالجة هذا اللجوء في دول الجوار، وأجمع المؤتمرون ان لبنان هو الاكثر إيواء من بين تلك الدول وفقا لاحصائيات السلطات الرسمية وإحصائيات المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. اما وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكو موغاريني فاقترحت على مجلس الامن امس ،من اجل إنقاذ حياة المهاجرين عبر المتوسط على سفن غير شرعية ،القصف العسكري لنقاط انطلاقها غير الشرعية ودّعمت اقتراحها بانه يجب قصف تلك السفن قبل إبحارها بأمرين : الاول ان أصحابها يشكلون شبكات ارهابية يجب قمعها قبل وصولها الى اي دولة اوروبيةوالثاني من اجل الحفاظ على ارواح المهاجرين غير الشرعيين من الغرق في المتوسط بعد ان وصل الى عدد ١٨٠٠ شخصا. وافاد مصدر ديبلوماسي "ليبانون ٢٤"ان اجتماعا لمجلس وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقد في 18 أيارالجاري لاتخاذ الموقف المناسب بعد ما سيقرره مجلس الامن. وقال ان الوزراء سيبحثون "الأشكال الممكنة لعمل عسكري أوروبي" في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمصدر في وزارة الدفاع الفرنسية. واورد هذه الموازنة ايضا، لان وزير خارجية المانيا فرانك والتر شتانماير سيقوم بزيارة خاطفة الى بيروت يوم الجمعة في 15 الجاري لمتابعة بعض القضايا التي تحتج عليها بلاده حول التعامل اللبناني الرسمي مع الالاف اللاجئين بعد ان استنفذ لبنان طاقته الاستيعابية منهم ولان ايا من الدول لا الأوروبية ولا العربية باستثناء الاردن قبلت باستضافة أعداد منهم مع التذكير ان المانيا وحدها استوعبت نحو 25 الفا فيما باقي الدول استقبلت نحو 500 او 600 شخصا. واللافت ان أسئلة من شتانماير ومن سواه من المسؤولين الدوليين يطرحون الأسئلة المحرجة على المسؤولين اللبنانيين تستغرب الاجراءات التي اتخذتها السلطات عند المعابر البرية والجوية والبحرية لمنع دخول اي سوري يُزعم انه لاجىء ولا ستوفي شروط هذه الحالة. كما يستغربون ايضا رفض لبنان السماح للاجىء سوري ممارسة بعض المهن الحرة. ويعبرون عن دهشتهم عندما رفضت السلطات منحهم إجازات عمل طالما ان الازمة السورية الدامية مستمرة!