وزير خارجية بريطانيا في بيروت قريباً.. ولبنان ينتقل إلى الخطة ب في ملف النازحين

بانتظار أنّ تعود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة وإثبات إسرائيل جديتها في المفاوضات، فإن التصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوباً، وارتفعت وتيرته أمس في حين قصف حزب الله أمس مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن عازمون على تغيير الواقع العسكري في الشمال لأجيال"، على حد زعمه، وأضاف: "لن نقبل باستمرار الوضع في الشمال وسنعمل على إعادة المواطنين إلى منازلهم بطريقة أو بأخرى".

وفي الخطاب التقليدي الذي يلقيه في وزارة الدفاع عشية العرض العسكري لمناسبة ذكرى 14 تموز، أشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مخاطر محدقة بلبنان، صديق فرنسا، ولكن نحن لن نتركه ،علما ان جنودنا يتواجدون في جنوب لبنان في إطار قوات اليونيفيل. وشدد على وجوب ضمان أمن لبنان وتطبيق القرار 1701 بالكامل.

وتلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في المنطقة.

وشدد الوزير البريطاني "على السعي لمعالجة الاوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة، والعمل معًا من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى "انه سيقوم بزيارة للبنان في وقت قريب"، وقال: "لقد أثرت مخاوفي بشأن تصاعد التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير".

واعتبر أن "توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد، وتريد المملكة المتحدة أن ترى هذا الأمر يتم حله سلميا من خلال تسوية تفاوضية".

وعلى خط ملف النازحين، يتجه الأمن العام إلى البدء بـ"الخطة ب" والتي تقوم على إعداد داتا النازحين لتطبيق القوانين اللبنانية عليهم في المرحلة التالية، حيث ستتم دعوة السوريين إلى مراكز يحددها على مختلف الأراضي اللبنانية، للتصريح عن وجودهم وتقديم أوراقهم الثبوتية ويعتزم إنشاء مركز خاص في الدامور وتجهيزه، لتجميع مختلف الداتا التي تم اعدادها في مراكزه في مختلف الأراضي اللبنانية.

إلى ذلك، تستأنف المعارضة اجتماعاتها مطلع الاسبوع وسوف تلتقي يوم الثلاثاء كلا من "التكتل الوطني المستقل" و "كتلة نواب صيدا" مع "نواب تغييريين" بالاضافة الى آخرين مستقلين، على أن تلتقي نواب "كتلتي الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" يوم الجمعة.

وعلى خلفية الاشكالات الأمنية في برج حمود التي بدأت يوم الجمعة، وضع حزب الطاشناق الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة أمام مسؤوليّاتها، حيث أنّه لا يمكن التّغاضي عن محاولات إثارة النّعرات الطّائفيّة في هذه الظّروف الحسّاسة، كما لا يمكن للأهالي تحّمل العراضات والمظاهر المسلّحة والاعتداء على الحرمات والمقدّسات إلى ما لا نهاية"، مؤكّدًا أنّه "يتوجّب على الأجهزة الأمنيّة المسارعة إلى حلّ هذه الظّاهرة الخطيرة، وإحالة المرتكبين إلى القضاء، ردعًا لكلّ مثيري الفتن والنّعرات، ولجمًا لكلّ من يشتبه في وجود تفلّت واستباحة أمنيّة للمناطق الآمنة".