عقدت
اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة جلستها الثانية لدرس اقتراح إنشاء
مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها.
واستكملت اللجنة
النقاش العام الذي كانت بدأته في جوهر المشروع وخلفيته والتفاصيل الواردة فيه، وأتت على أمرين أساسيين وهما مسألة إدارة
أملاك الدولة والتي يجب أن تكون مختلفة عن
الإدارة السابقة، وقد طرحت أسئلة من قبل النواب حول الأسلوب ودور الدولة بهذا الشأن، ولمن ستكون
سلطة الإشراف وكيفية حصول الرقابة. ومسألة الودائع، وقد حصل نقاش حول جدوى توقيت ومكان طرح هذه القضية في إطار القوانين المطروحة خاصة قبل إنهاء الحكومة عملية توزيع الالتزامات وليس الخسائر ، على الأطراف الأساسيين المعنيين بالانهيار المالي وحماية حقوق المودعين. وهو أمر ما زال مدار بحث في الحكومة حتى الساعة.
وأكدت اللجنة الفرعية أنها ستستكمل عملها بهدف السعي الى الوصول الى قواسم مشتركة بين الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يشاركون في الاجتماعات، حول فكرة الادارة المطلوبة لأصول الدولة بهدف تعزيز خدمة المواطن، وتأمين حقوقه، وتحسين الاقتصاد وإيرادات الدولة التي تشير الدراسات المحلية والدولية الى أنها أقل بكثير مما يمكن تحصيله في ظل ادارة كفوءة وشفافة وخاضعة لرقابة فعلية".