مجلس الوزراء الخميس لبحث ملف تطويع ضباط المدرسة الحربية

سلكت ازمة تطويع الضباط في الكلية الحربية طريقها الى الحل رسميا، عبر الاعلان عن جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس المقبل في السرايا، وعلى جدول أعمالها بند وحيد" يتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، ليتم الحاق الناجحين منهم في المباراة التي أجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء".

وقال وزير الدفاع الوطني موريس سليم: إن حلّ ملف الحربيّة جاء بعد وساطة من الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري عبر وزير الثقافة محمد مرتضى.
واعتبر سليم أن "قائد الجيش كان قد تخطّى القانون بإجراء مباراة وإصدار نتائج من دون توقيع الوزير، ولكن التسوية جاءت بفتح دورة ثانية وتوسعة العدد الى مئتي طالب للحربيّة"، مضيفاً، "وجّهتُ كتاباً إلى مجلس وزراء وطلبت منه أن نرفع العدد إلى 200 بدلَ أن يكون 173 لفتح فرص أوسع، والتوسعة ليست لإدخال متبارين بالوساطة أو بالمحسوبيات، أنا لا اسمح بهذا، ولو أردنا اعتماد المحسوبيات لكنّا اعتمدناها في كل الارقام".
وقال سليم: "تمّ حلّ موضوع الحربيّة على القاعدة التي أنا وضعتها".

وكتبت" الاخبار":تم أمس تسريب لائحة بأسماء المقبولين للدخول إلى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط مع تصنيفاتهم. وفيما لم تُعرف أسباب التسريب خصوصاً أنه جرى بعد التوصل إلى تسوية بفتح دورة ثانية في جلسة مجلس الوزراء الخميس، أشارت مصادر متابعة إلى أن التسريب مرتبط بفتح الباب أمام الراسبين في الدورة الأولى للمشاركة في الدورة الثانية بعد تلقّيهم ضمانات بذلك، علماً أن القانون لا يتيح للراسبين المشاركة في الدورة الثانية.

وقال وزير الثقافة ل" النهار": إن الموضوع دقيق وحساس ويختزن في طياته أكثر من بعد سياسي، ومنها تداعيات الخلاف المكشوف بين وزير الدفاع وقائد الجيش. ويعلم الجميع أنه خلاف أطاح جهودا بذلتها جهات عدة ومنها الرئيس ميقاتي لطي صفحته، ولمنع انعكاساته السلبية على وضع المؤسسة التي تؤدي باعتراف الجميع دورا أساسيا فيما يواجه لبنان حربا إسرائيليا شرسة وضارية عليه".

ويستطرد: "عندما كلفني مجلس الوزراء أخيرا هذه المهمة طلب مني أن يكون لدي مقاربة نوعية مختلفة عن مقاربات سابقة دخلت على الخط لكنها لم تعط الثمار المأمولة، وهذا ما فعلناه والحمد لله وجدنا التجاوب".

وردا على سؤال عن مدى انعكاس صيغة التسوية لحل أزمة تلامذة الحربية، على مشكلة مرجأة هي خلافة قائد الجيش في منصبه عندما تنتهي ولايته، يجيب: "المشكلة أن ثمة من سارع إلى فتح أبواب هذا الموضوع على مصراعيه بعيد وقت قصير على نجاحنا في حل أزمة عصفت بالمؤسسة العسكرية، وهذا الأمر ليس بريئا على ما نعتقد. وبفعل التجربة التي سبقت التمديد للقائد سنة إضافية عبر مجلس النواب بعد تعثر كل الجهود التي بذلت ليكون التمديد عبر الحكومة كما هو مفترض وفق الآليات القانونية، بتنا نخشى أن نجد أنفسنا قريبا أمام أزمة جديدة تطاول الجيش هي أزمة تعيين قائد جديد". ويضيف: "على رغم أن ثمة استشعارا بدنو موعد تفجر هذه الأزمة، فإن ما نلاحظه بأسف أن أحدا من المعنيين لم يكلف نفسه عناء استدراكها والحيلولة دون تفجرها، عبر البحث عن مخارج وحلول قانونية تكون ضامنة لعدم الاصطدام بها، خصوصا أن الكل ما زال يذكر مرحلة الاحتدام والمخاض السياسي الحاد الذي سبق اللجوء إلى مجلس النواب لتشريع التمديد لقائد الجيش. بمعنى آخر، ثمة مشكلة مؤجلة لكنها حتمية الوقوع، لأننا نحن في لبنان تعودنا تأجيل البحث عن حلول استباقية للقضايا وتركها إلى اللحظة الأخيرة، أي عندما تقع الفأس في الرأس".